تعقد الحكومة المغربية يوم الخميس المقبل، اجتماعًا لمناقشة أربعة مشاريع مراسيم تتعلق بإصلاحات ذات بعد اجتماعي، بدأ التخطيط لها في عهد الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران.

ويهتم مشروع المرسوم الأول الحامل لرقم 2.18.622 تطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا.

ويتعلق مشروع المرسوم الثاني رقم 2.18.623 بتحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث رقم 2.18.624 بتطبيق أحكام المادة 17 من القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطًا خاصًا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأما مشروع المرسوم الرابع رقم 2.18.624 يتعلق بتطبيق القانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطًا خاصًا.

ومن المرتقب أن تصادق الحكومة في ختام اجتمعها على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.