انطلقت مراسم تدشين المقر الجديد لقسم قضاء الأسرة في مدينة بركان، بحضورعدد من المسؤولين المركزيين في وزارة العدل وشخصيات أمنية وعسكرية ومنتخبين، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات والمهن القضائية، تحت إشراف السيد محمد أوجار وزيرالعدل برفقة بالسيد محمد أمهيدية والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد والسيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان، في إطار تنفيذ المخطط المتعلق بتأهيل البنية التحتية لقطاع العدل، في مختلف الدوائر القضائية من خلال تحديث مقرات المحاكم وأقسام قضاء الأسرة وتجهيزها بتقنيات عالية بغية توفير الظروف المناسبة للعمل وتسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية بهدف تعزيز الأمن والطمأنينة، وتشجيع الاستثمار، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة.

وقد تم بناء هذه المؤسسة القضائية بمواصفات عمرانية متميزة على مساحة 1462 م2 تستجيب ومتطلبات الحداثة والمعاصرة وبتكلفة مالية تقدر بـ12.584.780 درهم وتتكون  من قبو، طابق سفلي وطابق أول وتشمل على 21 مكتبا، قاعتين للجلسات، مكتبة، فضاءات خضراء ومرافق أخرى (قاعتين للأرشيف، قاعة الصلاة، قاعة التمريض،مقصف)، ويدخل هذا المشروع في إطار جهود الوزارة للنهوض بقسم قضاء الأسرة. والذي سيسمح بجمع مختلف المصالح المعنية بجمع القسم في بناية واحدة ، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على الإدارة القضائية والمتقاضين ومساعدي القضاء، خصوصا أمام تزايد ارتفاع  الطلب على خدمات العدالة.

ويندرج هذا المشروع في إطار سلسلة الإصلاحات الجذرية من أجل تحديث وعصرنة جهاز القضاء لمواكبة التطورات التي يشهدها المجتمع، نظرا لما يكتسيه قطاع العدل من أهمية بالغة في تخليق الحياة العامة وحماية الاسرة من التفكك، الأمر الذي يقتضي معه الارتقاء بالبنية التحتية للمحاكم وتكثيف استعمال التكنلوجيا الحديثة في إدارة القضايا من أجل تسريع الإجراءات القانونية، كما أن إصلاح منظومة العدالة يتصدر الأوراش المهيكلة الكبرى التي يوليها الملك محمد السادس أهمية بالغة باعتبارها مدخلا أساسيا لتوفير المناخ الملائم للاستثمار وتوفير الأمن القضائي، وله دور فعّال في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.