طعن عبداللطيف وهبي المحامي و القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، بواسطة مذكرة أحالها أمام المحكمة الدستورية في مضمون القانون رقم 14-79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، واعتبر البرلماني ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سابقا عبد اللطيف وهبي، أن هذا القانون جاء مخالفا للدستور في الكثير من المقتضيات، وبخاصة من حيث عدم منح هذا القانون لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المزمع إحداثها بمقتضى هذا القانون، ما يسمى بـ"الاستقلال الإداري"، مما سيجعل لهذه الهيئة وضعية إدارية تابعة لجهة أخرى، الشيء الذي سيحد من طبيعة شخصيتها الاعتبارية ومفهوم استقلالها المالي، لكون استقلال جهازها الإداري هو الذي يمنحها القدرة على إدارة أشغالها بنوع من النزاهة والاستقلال وإبداء الرأي والمشورة لفائدة من له الحق، دون أن يصبح الجهاز الإداري تحت سلطة أخرى قد تعرقل استقلالها وسيرها العادي، مما يجعل هذا القانون مخالف للفصل 159 من الدستور".

وأكد وهبي في هذا الطعن الذي قدمه باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن القانون المطعون فيه يخالف الدستور كذلك بسبب تقاطعات الاختصاصات التي منحها للهيئة مع وظائف يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وذلك في نص الظهير المنظم له "مما يجعل كلتا الهيئتين تتضارب في مجال اختصاصها، وأن قيامهما بنفس الوظيفة سيؤدي إلى إهدار المال العام والمجهود المؤسساتي".