أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الثلاثاء في الرباط، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عملت على "أنسنة" وضعية السجون وظروف الاعتقال، في معرض جوابه على سؤال شفوي بشأن “وضعية السجون” تقدم به فريق العدالة والتنمية في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي).

وشدد الخلفي على أن المندوبية عملت على توضيح حجم الجهود الكبيرة التي تبذل على هذا الصعيد مؤكدًا على ضرورة مواصلة هذه الجهود،  وأفاد بأن جهود المندوبية همت تحسين ظروف الإيواء حيث تم افتتاح 11 مؤسسة سجنية جديدة وهو ما مكن من تخفيض نسبة الاكتظاظ من 45% عام 2012 إلى أقل من 38%، مشيرًا إلى أنه سيتم الشروع في بناء خمسة مؤسسات.

وبخصوص التغذية والرعاية أكد الخلفي أنه تم إلغاء “القفة” ووضع نظام توفير التغذية على مستوى السجون حيث مكن هذا الإجراء من التخفيف عن الأسر، أما فيما يتعلق بالرعاية الصحية، فقد أوضح الوزير أنه تم توقيع اتفاقيتين تهمان الوقاية والعلاج من داء السرطان وتسهيل ودعم الخدمات الصحية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، إضافة إلى تنظيم حملات طبية مكثفة، كما تم بذل جهود في مجالي الدعم النفسي والاجتماعي لفائدة السجناء الذين يعانون من أمراض نفسية وكذا دعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج خاصة ما يتعلق ببرامج التكوين والتعليم ومحو الأمية.