كشفت المندوبية السامية للتخطيط، استنادًا إلى نتائج البحث الدائم بشأن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدى الأسر، الذي هم الفصل الثاني من سنة 2018، استمرار التشاؤم بشأن توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار لدى المغاربة، راسمةً بذلك صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لدى معظم المواطنين

وكان رغم تحذيرات مندوبية الحليمي، إلا أن المعطيات المتوفرة أظهرت بأن مؤشر ثقة الأسر عرف استقرارًا في 87,3 نقطة، مسجلًا بذلك استقرارًا مقارنة بمستواه خلال الفصل السابق وتحسنًا طفيفا مقارنة بالفصل ذاته من السنة الماضية، حيث سجل 85,8 نقطة

وبيَّنت النتائج أن 74,7 بالمائة من الأسر تتوقع ارتفاعًا في مستوى البطالة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مضيفة أن هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61,7 نقطة، مسجلًا بذلك تراجع، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل نفسه من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 54,5 نقطة، وناقص 54,3 نقطة على التوالي

وتوقع 84,2 بالمائة من الأسر استمرار أسعار المواد الغذائية   في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,2 بالمائة. فيما تتوقع 23 بالمائة من الأسر المغربية تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرًا المقبلة, في المقابل تتوقع 37,4 بالمائة من الأسر استقراره، وترجح 38,8 بالمائة تحسنه

و تتوقع 37 بالمائة منها تحسن وضعيتها المالية مقابل 8,8 بالمائة تتوقع تدهورها. وتقول المندوبية إن "رصيد هذا المؤشر حافظ على مستواه الإيجابي مستقرا في 28,1 نقطة مقابل 25,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و22,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية".

وأضافت المندوبية أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، حيث اعتبرت 54,9 بالمائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة