أكد الوزير المنتدب المكلف في العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران يعتبر قرارًا سياديًا مغربيًا، تم في إطار ثنائي صرف، وبناء على أدلة ملموسة ودامغة. وأبرز الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافة، خلال لقاء عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هناك أدلة تؤكد تورط حزب الله في إرسال خبراء متفجرات ومؤطرين عسكريين إلى تندوف، وتسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله للميلشيات المسلحة للبوليساريو  (أسلحة “سام 9″ و”سام 11″ و”ستيرلا”).

وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هناك أدلة كذلك على تورط عضو في السفارة الإيرانية في الجزائر في تسهيل الاتصالات واللقاءات وتوفير كل التسهيلات اللوجستيكية لمسؤولين عسكريين بحزب الله، من أجل التوجه إلى تندوف واللقاء بمسوؤلي البوليساريو. وأضاف أن هذه العناصر الثلاثة الأساسية ينضاف إليها عنصر آخر يتمثل في أن المغرب، قبل أن يتخذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، واجه إيران بهذه الأدلة دون أن يتلقى ما يدحض هذه العناصر.

وشدد الوزير على أن المغرب يقوم بكل الإجراءات اللازمة لحماية وحدته الترابية وسلامة أراضيه وحماية مواطنيه، مؤكدا أن "أجهزتنا تتابع بدقة ما يجري، وقدمنا تواريخ تتعلق بدور عضو واحد على الأقل، بناء على المعطيات المتوفرة، في السفارة الإيرانية بالجزائر في تنظيم هذه العمليات من تسهيل الاتصالات واللقاءات والتسهيلات اللوجيستيكية للمسؤولين العسكريين بحزب الله من أجل التوجه إلى تندوف واللقاء بمسؤولي البوليساريو".

وذكر الخلفي بتأسيس ما يسمى بـ "لجنة دعم الشعب الصحراوي" بدعم من حزب الله، مسجلا أن تطورات غير مسبوقة حصلت سنة 2017 تمثلت في زيارات لعناصر من حزب الله لمخيمات تندوف والانخراط في عمليات من أجل تدريب عناصر البوليساريو على حرب العصابات وحرب الشوارع.

وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا القرار ليس ضد الشيعة أو ضد الشعب الإيراني أو الشعب اللبناني، مؤكدا أنه "لم يثبت لنا أن لبنان كدولة كانت لها علاقة بهذه العناصر الثلاث المتمثلة في إرسال خبراء عسكريين إلى تندوف، وتسليم أسلحة وتسهيل القيام بلقاءات وتوفير الجوانب اللوجستيكية المرتبطة بذلك".