أكّد  سعد الدين العثماني  الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية الثانية للحوار الداخلي للحزب، في موضوع ''المشروع الإصلاحي لحزب العدالة والتنمية: المنطلقات والمراجعات"، السبت, في مراكش، أن حملة التشكيك في ثوابت الحزب ومدى التزامه بمقدسات الوطن، بخاصة من بعض الفاعلين السياسيين عبر بعض الكتابات، رغم معرفتهم بالمواقف الحقيقية والثابتة للحزب والتي لا تقبل أي تغيير.

و أضاف العثماني  " هذه  الحملة لن تخرجنا عن صوابنا"، و "التاريخ سيرد والمجتمع سيرد والشعب يعرف تاريخ كل واحد منا".

وأوضح العثماني أن الذين يلعبون دور الوشاية لمحاولة الإيقاع بين الحزب والمؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، هم يحاولون وسيفشلون في هذه المحاولة، منبهًا إلى أن "مواقفنا من الثوابت لا تقبل أي مزايدة ولا تقبل أي ضغط

قال سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، نحن حريصون على المحافظة على حرية التعبير بالحزب، لكن الحرية مقرونة بالمسؤولية، وتابع، الحرية لها حدود أخلاقية، ذلك أن الإساءة إلى الأشخاص والهيئات لا تدخل ضمن مشمولات الحرية

وذكر العثماني ، أن الحرية هي التعبير عن الآراء والمواقف، وهي حرية في ظل الثوابت الوطنية الجامعة، مشددا على أن أعضاء الحزب جميعهم  متشبعون بهذا المنهج وبالخط العام للحزب

و ذكر العثماني أن الندوة الأولى للحوار الداخلي نجحت من حيث الحضور الوازن والمشاركة الايجابية في قراءة الحالة السياسية بالمغرب والوضع الداخلي للحزب، موضحًا، أن النقاش ظل في جو أخوي رغم الاختلاف في وجهات النظر، لذلك، يوضح الأمين العام، نريد من الحوار في ندوته الثانية، المقامة اليوم، أن يكون صريحًا وقويًا وإيجابيًا ودافعًا إلى الأمام

وكشف العثماني أن التقرير العام للندوة الأولى موجود بعد أن أعدته لجنة التقرير العام، والتي أعدت التقرير العام المفصل، وأيضا التقرير التركيبي، والأخير سيكون في متناول جميع المشاركين لإبداء الرأي والملاحظات قبل أن تُعتمد صيغته النهائية

وذكر المتحدث أن الحوار على المستوى الجهوي سيستوعب أكبر قدر ممكن من أعضاء الحزب، مشددًا على أن الحوار في عمومه ليس من مهامه اتخاذ القرارات وإنما الوصول إلى قراءة مشتركة للوضعية السياسية الحالية، وموقع واداء الحزب ضمنها، لاستشراف المستقبل

قال العثماني بشأن مسألة تقاعد البرلمانيين، ومسألة موقف حزب العدالة والتنمية "الحكومة لن تمول أي عجز في هذا الصندوق".

و أكد الأمن العام أن الحكومة تعمل على تعزيز وسائل الحماية الاجتماعية في المغرب وتبسيطها وتوسيعها، مشددًا على وجود سيل من الإجراءات ذات الأبعاد الاجتماعية تم اتخاذها في الفترة الماضية من طرف الحكومة.