أكدت دولتا الغابون وبوروندي في اجتماع لجنة الأمم المتحدة الـ 24 بنيويورك، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل "حلا توافقيا أساسيا للنزاع حول الصحراء".

قالت ممثلة الغابون خلال هذا الاجتماع إن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل، بالنسبة للغابون، الحل التوافقي الأساسي لحل النزاع"، مشيرة إلى أن قرارات مجلس الأمن تصف هذه المبادرة بأنها ذات مصداقية وعملية وتتوافق مع القانون الدولي. وأضافت أن المبادرة المغربية "تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الإقليمية وتستجيب للحاجة إلى إشراك السكان المحليين"، مبرزة أنها ثمرة مسلسل تشاوري شامل ضم كلا من الأحزاب السياسية والسكان.

وتابعت الدبلوماسية الغابونية، قائلة: "بهذا المعنى، تدعم الغابون جهود المملكة المغربية الرامية إلى تمكين سكان المنطقة من استقلالية في التسيير من خلال الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية الموضوعة رهن إشارتهم"، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ "نموذج للتنمية لا يمكن لبلدي إلا أن يرحب به، لأنه لا يحسن الظروف المعيشية للسكان الصحراويين ويمنحهم الاستقلالية فحسب، بل يسمح لهم أيضا بالولوج إلى موارد المنطقة". كما أشادت بمشاركة نائبي رئيسي جهتين بالصحراء، للسنة الثانية على التوالي، في الندوة الإقليمية ودورة لجنة الـ 24 بالأمم المتحدة.

أقرأ أيضا :

 الأمم المتحدة تُوضِّح أنّ الفقراء سيتحمَّلون تبعات التغيير المُناخي

وخلصت ممثلة الغابون إلى القول "في الختام، ترحب الغابون بعقد اجتماعي المائدة المستديرة (في جنيف)، والتي شهدت مشاركة جميع الأطراف المعنية، لأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل سياسي سريع لهذا النزاع الإقليمي".

من جانبها، أكدت جمهورية بوروندي، خلال نفس الاجتماع أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل حلا توافقيا للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وقال السفير الممثل الدائم لبوروندي لدى الأمم المتحدة، ألبرت شينجيرو، إن وفد بوروندي يعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، تشكل حلا توافقيا وتنسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.

وتابع شينجيرو  أن "وفد بوروندي يؤكد أن الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سيساهمان في استقرار وأمن منطقة الساحل"، مشيدا بالنموذج التنموي الجديد في الصحراء، الذي أطلقه المغرب سنة 2015 لتحسين مستوى معيشة سكان الصحراء.

وأشار السفير إلى أن تنامي عدم الاستقرار وانعدام الأمن في منطقة الساحل ومحيطها "يفرض بشكل طارئ تسوية هذا النزاع، خاصة وأن استمرار الأخير يعيق اندماج منطقة المغرب العربي الذي أصبح لا محيد عنه". وأبرز أن بوروندي تدعم العملية السياسية بشأن قضية الصحراء، التي تتم تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، على أساس القرارات المعتمدة من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنة 2007، بما في ذلك القرار رقم 2468 المعتمد بتاريخ 30 أبريل 2019.

وشدد الدبلوماسي البوروندي، على أهمية التحلي بالواقعية وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي، مشيدا بجهود المملكة المغربية لحل هذا النزاع الإقليمي.

قد يهمك أيضا :

الأمم المتحدة تدافع عن حقوق المرأة خلال احتفالها باليوم الدولي للأرامل

  الكونغرس الكولومبي يدعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء