فشل مجلس النواب اليوم الجمعة، في احترام آخر أجل لتقديم تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، وذلك للمرة الرابعة في ظرف ثلاث أشهر، وبينما كان من المقرر أن يكون اليوم الجمعة، هو آخر أجل لتقيم التعديلات، تم تأجيل الموعد، وهذه المرة إلى أجل غير مسمى. وبذلك يظل المشروع في ثلاجة البرلمان، في ظل التأجيل المستمر لأجل إيداع تعديلات الفرق البرلمانية، من 20 شتنبر الماضي إلى 30 نونبر الماضي، ثم تأجل الموعد إلى 13 دجنبر الجاري، وبعدها إلى 27 دجنبر، واليوم تم التأجيل من جديد إلى أجل غير مسمى، كما ورد في موقع مجلس النواب.

ويرتقب أن تشمل التعديلات مجموعة من المواد التي جاءت بها الحكومة في المشروع، تتعلق بمجموعة من القضايا، التي أثارت جدلا كبيرا، أهمها الإجهاض والإثراء غير المشروع.

وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، كشف عن خلفيات عرقلة المصادقة على مشروع القانون الجنائي، الذي “أحيل على البرلمان قبل أربع سنوات وسبعة أشهر”، بحسب الوزير.

وقال الرميد، قبل حوالي شهر، في الجامعة الشعبية لحزب الحركة الشعبية، التي نظمت بسلا حول موضوع “الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع”، -قال- “تجريم الإثراء غير المشروع هو الذي يعرقل للأسف مشروع القانون”.

وأضاف وزير الدولة، “صراحة هناك صعوبات تواجه كل التشريعات المهمة، التي لديها أهمية خاصة”. وأوضح أنه، “بالرغم من التخفيف والاختصار الذي طال القانون الجنائي، والذي أسقطنا فيه كل القضايا المجتمعية، لا يكاد المشروع يبارح مكانه، وبيننا وبين زمن إحالته على البرلمان أربع سنوات وسبعة أشهر”.

قد يهمك أيضًا : 

مجلس النواب المغربي يصادق على قانون التصفية بإجماع الأعضاء
مجلس النواب يناقش مقترحا قانونيا لمحاربة “الإشهارات الكاذبة”