تجاوب عدد كبير من المواطنين المغاربة مع نداء مقاطعة منتجات ثلاث شركات، بسبب الغلاء، ويتعلق الأمر بشركة أفريقيا غاز لصاحبها عزيز أخنوش وزير الزراعة والصيد البحري، وشركة المياه المعدنية سيدي علي، وشركة المركزية للحليب المعروفة اختصارًا لدى المغاربة بـ"سنطرال".

وتسبب الموضوع في حالة جدل واسعة داخل المغرب، حيث حاول البعض إعطاءه بعد سياسي، عن طريق اتهام جهات معينة بالوقوف خلفه لضرب مصالح شركات تعود ملكيتها إلى شخصيات سياسية، أبرزها الوزير أخنوش الذي خرج بتصريح مثير للجدل طالب فيه المقاطعين بـ"اللعب بعيدًا" بداعي أن هذه الشركات توظف الآلاف من المغاربة. وزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد ذهب إلى أبعد من ذلك عندما وصف المقاطعين ب"المداويخ" الذين يستهدفون اقتصاد البلد.

وأحدث قرار المقاطعة العديد من علامات الاستفهام رغم ذلك، خصوصًا أنه استهدف ثلاث شركات فقط، بداعي أن المنتجات التي تعرضها في السوق أسعارها مرتفعة. 

قمنا بجولة بسيطة في متجر "بيم" الذي يقبل عليه المغاربة بشكل كبير، والذي يعرض منتجات محلية وأخرى تركية، ووجدنا أن ثمن لتر من الحليب كامل الدسم UHT التابع لشركة "سنترال" التي يطالها قرار المقاطعة يبلغ 8.50 درهمًا، في حين أن لترًا من نفس نوعية الحليب التابع لشركة "جودة" يصل إلى 8.80 درهمًا، بينما يباع الاثنان في محلات البقالة بتسعة دراهم.

ويرتفع سعر منتجات أخرى مقارنة بمنتجات لشركات منافسة، مثل الجبن واللحوم والزيت والسكر، حيث نجد فوارق شاسعة في الأسعار في العديد من الأحيان، والجودة تكون متشابهة، لكن هذه السلع لم يشملها قرار المقاطعة، مما يعطي انطباعا بأن مقاطعة ثلاث شركات قد يكون بسبب ارتباطها المباشر بشركات مملوكة لشخصيات معينة, كما أن أسعار البنزين في المحطات التابعة لشركة "أفريقيا" لا تكون الأعلى سعرًا باستمرار، حيث تتجاوزها مجموعة من الشركات الأخرى في بعض الأحيان، من دون أن تكون عرضة للمقاطعة.

و تسعى بعض الشركات إلى كسب ود المواطن المغربي، عبر تخفيض أسعار منتجاتها ولو بشكل رمزي، خصوصًا  مع اقتراب شهر رمضان الذي ترتفع فيه وتيرة الاستهلاك، حيث لاحظ المغاربة انخفاض أسعار بعض المنتجات الغذائية بقيمة تتراوح بين عشرين وخمسين سنتيمًا، هذا في الوقت الذي اتخذت فيه شركة "لوسيور كريستال" قرارًا غير محسوب العواقب بزيادة درهم في اللتر الواحد من زيت المائدة "لوسيور"، وهي المادة التي يستعملها المغاربة كثيرًا في رمضان لتحضير الوجبات والحلويات، حيث انتقل ثمن هذا المنتج من 15 إلى 16 درهمًا في محلات البقالة، مما جعلها مهددة بالانضمام إلى قائمة المنتجات التي يطالها قرار المقاطعة.