أوضح عبد الحق الناجحي، عضو مكتب لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، دعا أعضاء اللجنة إلى القيام بمهمة استطلاعية، للاطلاع عن كثب على وضعية العاملات المغربيات في الحقول الإسبانية في مدينة هويلفا. وأبرز الناجحي أن اللجنة لم تتخذ بعد قرارًا بخصوص دعوة يتيم، قائلًا: "كان سينعقد اليوم لقاء مكتب اللجنة، لكنه تأجل إلى يوم الاثنين المقبل بعد الجلسة العامة، لاتخاذ مجموعة من الإجراءات بهذا الخصوص".

ونفى الوزير في كلمة له خلال اجتماع اللجنة المخصص لدراسة موضوع "وضعية العاملات في حقول الفراولة في هويلفا"، وفق الناجحي، كل ما تداولته الصحافة بخصوص الاقتطاع من أجور العاملات وطرد بعضهن من العمل، مشيرًا إلى أن وزير الشغل كشف أن أجرة هؤلاء العاملات تصل إلى 37 يورو يوميًا، ويعملن ست ساعات ونصف، بالإضافة إلى يوم راحة في الأسبوع، كما يتكلف مشغلهن بتكاليف مرضهن.

وأكد يتيم أن حالات سوء المعاملة والتحرش التي يفترض أن تعرضت لها بعض العاملات المغربيات بإسبانيا تبقى "حالات معزولة جدًا" وتنطبق أيضًا على عاملات من جنسيات مختلفة".وأوضح يتيم يوم الثلاثاء، في كلمة خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لدراسة موضوع "وضعية العاملات في حقول الفراولة بالديار الإسبانية"، أن المعطيات التي حصلت عليها وزارة الشغل من مختلف المصادر والجهات الرسمية أفادت بأن الأبحاث التي أجراها الحرس الإسباني، والتي شملت حوالي 800 امرأة مغربية، أسفرت عن تسجيل 12 محاولة تحرش ترجع المسؤولية فيها إلى 7 أفراد، 4 منهم مغاربة و3 إسبانيين"، مسجلًا أنه تم على خلفية ذلك اعتقال شخصين اثنين أفرج عنهما في ما بعد إلى حين استكمال المسطرة، فيما ظل الباقون في حالة تحقيق.

وأكد يتيم أن الوزارة تابعت منذ اليوم الأول، إلى جانب القطاعات الحكومية المعنية والسلطات الإسبانية، عملية تشغيل العاملات الزراعيات لإحاطتها بكافة شروط النجاح، مشددة على أن الوزارة تواصل رصد تطور الوضعية عن كثب وستواصل متابعتها لها، وستتخذ كافة التدابير الملائمة من أجل تحسين العملية وتحصينها.

وسجل يتيم عزم الوزارة والجهات الحكومية المغربية والإسبانية، على مواصلة تتبع التحقيقات الجارية من قبل السلطات الإسبانية في موضوع التحرشات المنسوبة لبعض الأشخاص في حق بعض العاملات؛ والتعاطي مع نتائجها بكامل المسؤولية.وأكد الوزير على ضرورة وضع آلية لمواكبة العاملات المغربيات طيلة فترة الموسم الزراعي على غرار نظام "الوسطاء" الذي سبق العمل به خلال سنتي 2008 و2009 ، وذلك من خلال توظيف وسطاء (نساء مغربيات يتقن اللغة الاسبانية) مكلفات بمهمة تتبع أوضاع العاملات بعين المكان، والعمل على وضع رقم أخضر رهن إشارة العاملات بغية التواصل مع الوسطاء كلما استدعى الأمر ذلك. كما شدد الوزير على تحسين ظروف إقامة العاملات الموسميات ببعض الضيعات الزراعية، التي يبقى عددها محدودا جدا، وضرورة احترام الشركات المعنية التي تستقطب يد عاملة أجنبية بالالتزام بدفتر التحملات المحدد من قبل السلطات الاسبانية، وعدم الترخيص مستقبلا لبعض الشركات التي لا تحترم تلك الضوابط والشروط.