أكد وزير العدل، محمد أوجار، الجمعة في الرباط، في كلمة بمناسبة حفلة التوقيع على القرار المشترك بتحديد تأليف واختصاصات هذه الهيئة، المنصوص عليها في المادة 54 من القانون التنظيمي المتعلق في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن إحداث الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل بشأن التنسيق في مجال الإدارة القضائية، مظهر من مظاهر التميز الذي يطبع التجربة المغربية في الممارسة الديمقراطية و العلاقة بين السلطة

وأوضح أوجار،أن إنشاء الهيئة المشتركة سيمكن من بلورة وتملك مفهوم مشترك للإدارة القضائية و أضاف  الوزير أن تركيبة اللجنة جاءت معبرة عن الآمال المعقودة عليها بالنظر إلى حجم وكفاءة الاعضاء المكونين لها

وذكر بأن إصلاح العدالة في المغرب ينضوي ضمن مشروع إصلاحي متكامل وفق المنظور الذي ارتضاه الملك محمد السادس، والذي أفرز ورشًا كبيرًا ساهمت طاقات وكفاءات متعددة، سعت عبر تعاونها وتكثيف جهودها، إلى تنزيل رؤيته والإسهام في تحقيق ما يصبو إليه . 

وسجل أن الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية الذي تحقق خلال السنة الماضية، ونقل سلطات وزير العدل المرتبطة بالإشراف على عمل النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، جعلا المغرب يدخل غمار تجربة جديدة ومتفردة في مجال العدالة

وأبرز أن تدبير قطاع العدل أصبح شأنا تتقاسمه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفق هندسة تشاركية مبرمجة على التنسيق والتعاون والتفاهم البناء، كل في حدود اختصاصاته، بما لا يمس باستقلال السلطة القضائية وبما يضمن توازن السلط وتعاونها

و اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن المادة 54 من القانون التنظيمي التي نصت على إحداث هذه الهيئة المشتركة من أجل التنسيق في مجال الإدارة القضائية تحت إشراف مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل في ما يخصه بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، ستبقى نصا واضحا وحلا ناجعا لكل الإشكالات

وأكد أن المرحلة تقتضي الانكباب الجاد على دراسة كل الملفات والنقاط التي ستدرج في جدول الأعمال، وإبداع حلول ومقاربات واقعية تخول بناء السلطة القضائية وتوفير الإمكانات لها لتؤدي رسالتها وأدوارها المنوطة بها

واعتبر أن ميلاد هذه الهيئة يكتسي حمولة إنسانية ورمزية ويستحق الكثير من الحرص والعناية، مضيفا "أننا اليوم أمام مناسبة مهمة ستوثقها ذاكرة القضاء كمحطة تأسيسية واختبار حقيقي لإرادة تكريس استقلال حقيقي للسلطة القضائية".