توعد نادي "قضاة المغرب" الحكومة، بخوض أشكال احتجاجية سيحسم فيها خلال اجتماعه المرتقب يوم 29 يونيو / حزيران الجاري (2019)، محملا هذا القرار للحكومة المغربية وذلك بسبب استهتارها بمطالبهم وغلقها لباب الحوار.

وطالب نادي قضاة المغرب في وثيقة صادرة عنه، بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي للسلطة القضائية، داعيا الحكومة إلى الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي بـ”المراجعة الدورية لأجور القضاة”، بما يتلاءم مع ظروف المعيشة ومعدل الأسعار، ويدعم استقلالية السلطة وتحصينها اقتصاديا واجتماعيا من الفساد.

واقترح النادي إحداث لجنة مشتركة بين ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وزارة العدل ووزارة المالية، يرأسها قاضٍ من أكبر وأقدم القضاة، تعقد دوراتها دوريا، وتستمع إلى مرافعات الجمعيات المهنية القضائية في الموضوع ،وذلك لدراسة مدى ملائمة أجور القضاة لمستوى المعيشة ومعدل الأسعار، ثم تصدر توصياتها إما بزيادة تلك الأجور، في حال  عدم ملاءمتها لهذه الأخيرة، أو الإبقاء عليها كما هي في حال كانت ملائمة.

وأضافت الوثيقة، أن نادي  “قضاة المغرب” يطالب الحكومةَ بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير الإداري، ومهام المسؤولية ( رؤساء المحاكم بمختلف درجاتها)، والانتداب، مع إقرار تعويضات أخرى عن الساعات الإضافية بالنسبة لمن تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل.

وذكرت الوثيقة، ان النادي يطالب الحكومة المغربية بإقرار تعويض القضاة عن عملية التنفيذ الزجري، وبعض العلاوات الأخرى ،كما هو معمول به في عدة قطاعات، وذلك لتجاوز العديد من الإكراهات والضغوط الاقتصادية التي قد تؤثر سلبا في الاستقرار المالي للقضاة، وبالتالي التأثير في استقرار وجودة عملهم، بل واستقلالية قراراتهم، إضافة إلى الرفع من التعويض عن السكن المخصص للقضاة والمسؤولين القضائيين، الذي لا يتعدى بعد اقتطاع الضريبة على الدخل مبلغ 250 درهم بالنسبة لقضاة الدرجة الثالثة، إلى الجانب التعويض عن رقن الأحكام والتسيير الإداري لبعض المهام، وتعديل نظامي التغطية والتأمين الصحي.

قد يهمك أيضا : 

نادي قضاة المغرب يعلن تشبُّثه بالقيم الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي

 رئيس الحكومة المغربية يؤكد على التعبئة القصوى لإنجاح عملية عبور 2019