صادق مجلس النواب المغربي، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي، مساء الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون، يتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يحدد لأول مرة في تاريخ المملكة، تأمينات للمتضررين من الأعمال الإرهابية والكوارث الطبيعية والاحتجاجات الاجتماعية، من خلال تعديل مدونة التأمينات، بما يضمن التأمين ضد الوقائع الكارثية، الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة، خصوصا الفيضانات والزلازل ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة. وضمن مشروع القانون، تعويضا عن السكن للمغاربة الذين فقدوا بيوتهم بسبب الكوارث الطبيعية، أو عن طريق الفعل العنيف الذي يكون ذات طبيعة إرهابية، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل أثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

وترى الحكومة التي أعدت مشروع القانون، حسب المذكرة التقديمية، أن "عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا، أبانت عن محدوديتها في مواجهة مخلفات الوقائع الكارثية"، وسيتم بموجع مشروع القانون، إحداث "سجل وطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية، بهدف حصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين بهذا الصدد، إلى جانب إحداث لجنة معنية بتتبع تنفيذ النظام المذكور". 

ويسعى مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمال، إلى "إحداث نظام تغطية الوقائع الكارثية، مع تعريف الواقعة الكارثية، بتضمينها العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة"، يضيف المصدر، "والتي تحدد الإدارة لائحتها باقتراح من هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي"، وتشمل هذه الكوارث أيضا، "الفعل العنيف للإنسان، والذي يكون ذا طبيعة إرهابية أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل آثاره خطورة جديدة"، على أساس "استثناء أخطار الحرب المدنية والخارجية وكذا الآثار المترتبة عن استعمال المواد أو الأسلحة الكيماوية أو البيولوجية أو الجرثومية أو النووية أو الناتجة عن جرائم حاسوبية".