خرج الوزير عزير الرباح أحد صقور الحزب المعارضين فكرة قيادة بن كيران الحزب مرة أخرى ليرد على الاتهامات الموجهة له قائلا "إن يقوم البعض بالترويج لهذا الكذب والبهتان ومحاولة نشره على أوسع نطاق وبإصرار وتأسيس مواقف عليه، فهذا ما يجعلني مضطر لتقديم هذا التوضيح لمن أراد أن يتبين ويعرف الحقيقة وليكتشف الجميع مدى إصرار الموقع على إشاعة الكذب والبهتان لأهداف خفية ستكشفها الأيام المقبلة"، وذلك في تطور للبيت الداخلي لحزب العدالة والتنمية المغربي، عقب التصويت ضد الترشح للأمانة العامة لولاية ثالثة، والحديث عن كواليس التصويت والتعبئة التي شهدها المجلس الوطني.

وتابع قيادي حزب "المصباح"  توضيحه،  أنه "بعد الجلسة العامة التي حضرت أشغالها رفقة اعضاء المجلس الوطني والتي عبر فيها الجميع عن رأيه بكل حرية ومسؤولية غادرت القاعة، ولم أتمكن حتى من تناول وجبة العشاء بسبب المرض الذي ألم بي قبل أيام، وكان ذلك بالضبط في حدود الساعة التاسعة وهو ما يعني أن ما نشر بكوني استمررت في التعبئة إلى مابعد الثانية عشرة ليلا كذب وبهتان، ويشهد على هذا كل الذين حضروا للاجتماع".

وتساءل الوزير الرباح "أليس من الأمانة والمسؤولية أن تتقدم الجهات التي روجت هذه الأخبار بشكوى إلى مكتب المجلس وتقوم بفضح مخططي صباح يوم الأحد، وأمام جميع الأعضاء، أم أن هذه المصادر جبنت عن الشكوى وتشجعت على الوشاية ووجدت موقعا مستعدا لتصديقها"، مشيرا إلى أن "أعضاء المجلس الوطني الذين هم نخبة الحزب وزبدته .. فهذه النخبة التي شاركت في النقاش لمدة تقارب العشر ساعات ستنتظر رباح ليقنعها في بضع دقائق وسرا ووراء حجاب لتغيير رأيها وقناعاتها، فهل هناك إهانة لعقل المجلس الوطني أكثر من هذه الإهانة".

وقال الوزير المذكور "إن الرأي العام الوطني يعرف رأيي في الموضوع وردوا على جزئيات رأيي والأكثر من ذلك زادوا وأشاعوا ما لم أقله. وعبرت عن هذا الرأي في مناسبات عدة وآخرها الجلسة العامة للمجلس الوطني، وأمور حقي الذي يضمن الحزب في التعبير والدفاع عن رأيي ولا أحتاج كما لايحتاج إخواني وأخواتي أسلوب الكولسة الذي لم ينفع أصحابه يوم".

وكان برلمان حزب العدالة والتنمية قد حسم الجدل المثير بشأن قيادة زعيم الحزب عبد الإله بن كيران الترشح لولاية ثالثة للأمانة العامة، حيث رفض 126 صوت عضوا في المجلس الوطني  ضد تعديل المادة 16 التي تسمح بالولاية الثالثة، مقابل 101مع التعديل، خلال أعمال الدورة الاستثنائية في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا. وأنهى برلمان الحزب الجدل بشأن مصير رئيسهم بالتصويت ضد تعديل المادة 16 من القانون الأساسي للحزب التي تقول بالاستمرار لزعيم حزب المصباح على التنظيم السياسي، للإحالة على مؤتمر الوطني في شهر المقبل".

وكانت الجلسة الأولى من أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، قد توقفت بعد أكثر من عشر ساعات مناقشة على وقع الانقسام وسط مداخلات ساخنة بين مؤيد لتمديد لبن كيران لولاية ثالثة، وبين رافض لعودته لقيادة الحزب من جديد مبررين موقفهم بأن الحزب هو تنظيم سياسي يخضع للقانون والديمقراطية وليس حزب تقديس الأشخاص.

وكان زعيم حزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران،  قد عبر عن غضبه من إشهار بعض الوزراء والقياديين في حزبه ورقة المغادرة، في حالة تعديل قانون يسمح بقيادة بنكيران الحزب لولاية ثالثة، وكشف بن كيران أن حزب "المصباح" ليس حزبًا قاصرًا ليخضع لضغط مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيحترم أي قرار سيتخذه أعضاء المجلس المجلس الوطني السبت، في الدورة الاستثنائية التي تنعقد الآن في معهد مولاي رشيد في مدينة سلا. ووضع نقاش تعديل المادة ١٦من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية المغربي، التي تسمح لزعيم الحزب عبد الإله بن كيران، قيادته لولاية ثالثة، الحزب على صفيح ساخن تبادل إثرها بعض الوزراء والقياديين الاتهامات.