قرر الجمع العام للفيدرالية الوطنية للتعليم الخصوصي، السبت في الدار البيضاء، تأجيل الإضراب الذي كان مقررًا، الثلاثاء المقبل إلى حين تشكيل الحكومة، وأكد رئيس رابطة التعليم الخاص العضو في الفيدرالية الوطنية للتعليم  الخصوصي عبد الهادي زويتن، أن الجمع العام ارتأى منح أجل شهر بعد تنصيب الحكومة من أجل إعطاء فرصة للوزير المقبل على القطاع للبت في المشاكل العالقة خاصة في ما يتعلق بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 15/01 الذي يقضي بحرمان مؤسسات التعليم الخصوصي من خدمات بعض أساتذة التعليم العمومي في المغرب.

ووفقًا للرابطة، أنه في حالة ما إذا لم يتم تكوين الحكومة المغربية قريبًا، فإنه تقرر عقد جمع عام آخر يوم 13 آيار/مايو بهدف اتخاذ القرار المناسب والذي سيكون بناءً على مسار الحوار مع حكومة تصريف الأعمال، وأوضح زويتن، عقب انتهاء الجمع العام أن قرار التأجيل جاء مراعاة لمصلحة الوطن والمنظومة التي أصبحت في خطر، وفقًا لقوله.

وأجمعت مختلف مداخلات أعضاء الجمع العام، على أن القرار الوزاري له انعكاس كبير وخطير على وضعية التعليم الخصوصي خاصة الثانوي التأهيلي الذي ما يزال في حاجة إلى أساتذة التعليم العمومي والذي يبحث عن الجودة والنتائج الجيدة، وجاء هذا القرار بعد لقاء عقدته الفيدرالية، الأربعاء الماضي مع وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حضور الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني و الكاتب العام للوزارة والمكلف بمديرية الارتقاء بالتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.

وخلص الاجتماع المذكور إلى "مراجعة طريقة تنظيم مباريات التوظيف بالتعاقد مع مراعاة توقيت إجرائها بشكل يحافظ على ضمان السير العادي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي"، مع "التزام الوزارة بعدم التعاقد مع أطر القطاع الخاص شريطة موافاتها بالعقود والالتزامات الموقعة بين المؤسسات والإجراء".

كا تم الاتفاق على "تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والقطاع لدراسة ومعالجة الملفات والقضايا المطروحة في ظل تنزيل التدابير ذات الأولوية للرؤية الاستراتيجية"، وكذا "الشروع في إعداد الملف المتعلق باستفادة العاملين بالقطاع من الخدمات الاجتماعية لمؤسسات محمد تلسادس للأعمال الاجتماعية لرجال التعليم".

وبالمقابل فقد تشبت وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بمقتضيات المقرر الوزاري رقم 15/01 ابتداءً من الموسم الدراسي 2017/2018 بدعوى تنزيله في إطار البرنامج الحكومي، وعدم منح القطاع أية فرصة لتمديده رغم إلحاح ممثلي القطاع، كما عقد المكتب الفدرالي للتعليم الخاص بالمغرب لقاء مع المدير العام للضرائب أفضى بتكوين لجنة مشتركة تتكلف بمهمة حصر نقط  الاختلاف بين الطرفين ومعالجتها في شكل إطار للتفاهم، وبناء جو من الثقة لدى مختلف المؤسسات التعليمية.

وتشبثت الفيدرالية بقرار الإضراب في حالة عدم الوصول إلى نتائج مرضية للملفات المطروحة والتي تكشف مدى الأزمة التي أصبحت تهدد مسار إسهام القطاع في تقديم خدمات ذات جودة لافتة في تربية وتعليم التلاميذ المغاربة ، إلى جانب ما تقدمه المؤسسات العمومية التي تعرف بدورها مشاكل كثيرة، جعلت المجلس الاعلى للتعليم يدق ناقوس الخطر ويعلن أن التعليم بالمغرب في خطر.

وسبق للفيدرالية أن أعلنت رفضها القاطع للمقرر الوزاري 01/15، في غياب أي سياسة بديلة تؤهل القطاع لمواجهة التحديات، كما استنكرت الفيدرالية، في بلاغ سابق لها،  استنزاف الموارد البشرية للقطاع الخاص عن طريق التوظيف بالتعاقد، والذي لجأت إليه الوزارة دون مراعاة الالتزامات و العقود المبرمة بين المؤسسات  الخاصة و أطرها، منددة بأسلوب الضغط والترهيب الذي تعتمده مصالح المديريات الجهوية للضريبة في حملات المراقبة والتفتيش والمراجعة، كما طالبت بإلغاء كل الديون المترتبة عن المراجعات التعسفية وبالتعجيل برفع اليد عن الحسابات البنكية المحجوزة لما يشكله من ارتباك في السير العادي للمؤسسة وتأخير لمستحقات العاملين بها.