استدعى الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط، مجلس المفتشين، لعقد اجتماع له، الثلاثاء، في المركز العام للميزان في الرباط. وهو اجتماع يراهن عليه الحزب للتخفيف من وطأة الصراع التنظيمي الذي يعيشه الحزب في أفق المؤتمر الـ17 نهاية شهر آذار/مارس المقبل، وهي دورة عادية، لكنها مصيرية في مسار الحزب، لذلك حرص الحزب على تذكير كل المفتشين بالحضور بما يشبه السعي للم الشمل وتوحيد الصفوف، نظرًا لما يكتسيه الاجتماع من "أهمية كبرى على المستوى التنظيمي"، كما ورد في بيان الدعوة للاجتماع.

وجاء ذلك بعد تداعيات تصريحات الأمين العام حول الوحدة الترابية لموريتانيا، وما نسب إليه بخصوص مقال حول "وادي الشراط"، وأيضًا الشرخ التنظيمي، الذي يشهده، بعد توقيف ثلاثة من القياديين إلى ما بعد المؤتمر المقبل.

ويؤكد اجتماع الثلاثاء، احتمال وجود مفتشين غاضبين بدورهم على غرار بعض القيادات التي رفضت تصريحات حميد شباط، وأيضًا قرار لجنة التحكيم، خاصة أن مجلس المفتشين يعد أقوى جهاز في الحزب، ورغم أن اللجنة التنفيذية هي المكلفة بتعيين مفتش في كل عمالة أو إقليم، فإنهم من يضطلعون إلى جانب نوابهم بالسهر على تطبيق قوانين الحزب ويحافظون على ممتلكاته، ويبلغون توجيهات اللجنة التنفيذية ويساعدون على تطبيقها، ويسهرون على إحداث فروع جديدة في الأماكن، التي لا توجد بها فروع للحزب، كما يوجّه المفتشون بانتظام إلى اللجنة التنفيذية تقارير تشمل نشاط فروع الحزب وهيئاته ومنظماته الموازية في مختلف الميادين، وتتناول مظاهر النشاط السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي في الإقليم، وتعطي تحليلًا عن الرأي العام وأثر الحوادث الجارية عليه.

ويُمكن موقع مجلس المفتشين ضمن أجهزة الحزب، قيادة الحزب من معرفة التوجه العام لأعضاء الحزب بين تأييد القيادة الحالية ومدى مسايرتها لقراراتها، خاصة بعد قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب برئاسة حسن علاوي بالنيابة، والتي قررت بإجماع أعضائها الحاضرين، مؤاخذة أحمد توفيق احجيرة، وياسمينة بادو، والسيد كريم غلاب، بارتكابهم مخالفة قوانين الحزب والإضرار بمصالحه، وعدم الانضباط لمقرراته، ومعاقبتهم تأديبيًا بالحكم عليهم بالتوقيف من ممارسة مهامهم وأنشطتهم الحزبية محليًا ووطنيًا لمدة ثمانية عشر (18) شهرًا، مع كل ما يترتب عن ذلك من أثر قانوني، وذلك ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار.