في إطار التحقيق في حادث قطار "بوقنادل" ، نفى عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، أن يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية بمثابة أحمر لا تطاله المسؤولية. مؤكدا أنه سيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، عقب انتهاء البحث القضائي بشأن حادث قطار بوقنادل،
 
ودعا اعمارة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب مساء الاثنين، إلى الإنصاف، مضيفا أنه لا أحد يريد أن تحدث مثل هذه الفواجع في البلد، لكنها تحدث فيه، كما تحدث في بلدان أخرى.
 
وأبرز الوزير أنه على إثر فتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بحثا قضائيا لاستجلاء حقيقة ما وقع باشرت مصالح الدرك الملكي الاستماع لكافة الشهود والمسؤولين، وكل الأشخاص الذين لهم علاقة بالإشراف على رحلة القطار المعني، وكذا الإطلاع على كل الوثائق التنظيمية والتقنية المتعلقة بالحادث.
 
وأضاف الوزير أن هناك تحقيقا ثانيا فتح على مستوى المكتب الوطني للسكك الحديدية، من طرف خبراء مختصين لاستجلاء حيثيات الحادثة، "وهذه التحقيقات لا زالت لحد الساعة جارية وستعلن نتائجها". وبخصوص الإجراءات التي تم اتخاذها على وجه السرعة بعد الحادثة، أوضح اعمارة، أنه تم قطع التيار الكهربائي، وتوقيف حركة سير القطارات، وتوقيف بيع التذاكر، وإعلام السلطات الترابية، وتجنيد فرق الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، وتقديم الإسعافات الأولية وتأمين مكان الحادث، ثم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف والطائرات المروحية الطبية لنقل المصابين إلى المستشفى العسكري بالرباط، ومستشفى مولاي عبد الله بسلا.
 
وأشار اعمارة إلى أنه تم إخلاء آخر ضحية من مكان الحادث على الساعة الواحدة زوالا من يوم الحادث، قائلا: "تم كذلك تفعيل خلية الأزمة وطنيا وجهويا، والانتقال الفوري لعدد من المسؤولين والمنتخبين إلى عين المكان، كما تم تسخير وسائل التدخل اللازمة لتجنيد مختلف فرق السككين، ووضع حافلات رهن إشارة المسافرين، بالإضافة إلى اعتماد برنامج خاص لسير القطارات في انتظار عودة حركة سيرها".