أشادت مجموعة من الخبراء بعفو العاهل المغربي الملك محمد السادس، عن 5654 سجينا وبإصدار أوامره باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية من انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدين أن هذا القرار ينبع من حكمة وتبصر، ويظهر البعد التضامني الذي يتميز به المغرب.

ولفت المتدخلون الانتباه، في حلقة الأحد، من برنامج "ديكريبطاج" الذي يبث على أمواج إذاعة “MFM”، ويقدمه الأستاذ عبد العزيز الرماني، إلى أن تقليل الزيارة على السجناء، هو رسالة للوقاية وليس للقسوة، فعدم الزيارة هو زيارة في حد ذاته، مبرزين أن هذه الإجراءات ستحمي السجناء وستحمي أيضا عائلاتهم.

ونوه خبراء “ديكريبطاج”، بالطاقم الطبي المغربي، الذي فقد شخصين توفيا بفيروس “كورونا”، وقال الخبراء “في الوقت الذي انهارت فيه إيطاليا أمام هذا الوباء ومات على إثره العديد من الإيطاليين، وتوفي في فرنسا العديد من الأشخاص أيضا، وقامت مصر بإغلاق مستشفى كبير للأورام بعد إصابة 17 شخصا، لا زالت المنظومة الصحية المغربية تتحكم في الأمور”.

وأكد ضيف البرنامج محمد شهبي أخصائي في طب وجراحة العيون وتصحيح النظر، على ضرورة إعطاء قيمة للأسرة الصحية والاعتزاز بها، وردع كل متطاول على أعضائها، مؤكدا على ضرورة ترتيب الأولويات والاهتمام بمجال الصحة والتعليم، والعمل في شكل تضامني، وتكافلي، موضحا أن سن مثل هذه الإجراءات ستعيد الثقة بين الطبيب والمريض.

وأكد المتحدث أن هذه الفترة الدقيقة التي تمر منها بلادنا تفرض علينا أن نغير اتجاه الأمور قائلا “نحن في المغرب سبقنا فرنسا في الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، ونقوم بمجهودات جبارة، ولو تم تسجيل تلك الأعداد الكثيرة التي تم تسجيلها في إيطاليا أو فرنسا، لتم اتهام المنظومة الصحية بالتقصير، ولكن في تلك الدول لم يتم اتهامهم بل وقف المواطنون في شرفات المنازل وصفقوا لهم”.

ودعا الخبراء، إلى تقليص عدد البطاقات إلى بطاقة واحدة ورقم واحد، ودمج بطاقة الضمان الاجتماعي وبطاقة الراميد على سبيل المثال في بطاقة واحدة وهي بطاقة التعريف الوطنية، وجعل هذه البطاقة تعوض العديد من الوثائق، مبرزين أن مثل هذه الإجراءات ستخفف الأعباء على المواطن وستساهم في رفع منسوب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأكد الخبراء على ضرورة فتح مستشفى بن صميم للأمراض الصدرية والمتواجد نواحي مدينة أزرو، مستشفى وبن أحمد المتواجد على بعد 60 كيلومترا عن مدينة سطات شرقا، مبرزين أن تأهيل هذه المستشفيات سيساهم في علاج العديد من المرضى الذين يعانون من الأمراض الصدرية، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار الموقع الجغرافي لهذين المستشفيين وطاقتهما الاستيعابية.

وذكر الخبراء أن الأرقام المسجلة يجب أن تكون محفزا للمغاربة للمكوث ببيوتهم، قائلين “مرحلة 15 يوما القادمة ستكون حاسمة لأن منحنى الأرقام المسجلة لم يستقر بعد ولازال في شكل تصاعدي”، مبرزين أنه وفي حالة إعلان الخروج من حالة الطوارئ الصحية يوم 20 أبريل، من الضروري أن يتم السماح بعقد التجمعات الكبرى عبر مراحل.

وناقش المتحدثون العناصر التي يمكن أن تشكل صمام أمان للإقتصاد المغربي من أجل تخفيف آثار أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المغربي، ومن بينها يقول الخبراء، تشجيع الاستهلاك والإنتاج المحلي، والاستثمارات والتخلي عن القطاعات غير ضرورية والتي تستنزف ميزانية الدولة بدون أثر يذكر، مؤكدين على ضرورة بناء السياحة الداخلية وتشجيعها.

وشرح المتحدثون المسطرة التي يجب اتباعها لسحب مساعدات “الراميد”، مبرزين أنه لتفادي الازدحام حول نقط السحب في هذه الفترة من الحجر الصحي، ستمتد فترة التوصل برسائل قصيرة لعدة أيام ابتداء من 6 أبريل، مشيرين أنه إذا كان مكان السحب المنصوص عليه في الرسالة القصيرة هو وكالة الأداء، فإن المستفيد يجب عليه الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية من أجل سحب مبلغ الدعم.

أما إذا كان موقع السحب المشار إليه شباك أوتوماتيكي تابع لوكالة بنكية، يجب على المستفيد إدخال الرقم المتوصل به عن طريق الرسالة القصيرة، ثم إدخال الأرقام الأربعة الأخيرة لبطاقة تعريفه الوطنية. (باستثناء الشبابيك الخاصة ببنك القرض الفلاحي الذي يجب إدخال الرقم السري المتكون من ستة أرقام). وفي حالة ما إذا كان رقم بطاقة التعريف الوطنية مكون من أقل من أربعة أرقام يجب إضافة أصفار

قد يهمك ايضا

ولاية جهة كلميم –السمارة تحتال على الملك محمد السادس

الاتحاد الأوروبي يدعم مبادرة الملك محمد السادس