أحال الوكيل العام للملك، محمد الشعايري تاجر المخدرات السابق والذي كان مبحوث عنه منذ سنوات على السجن المحلي في تطوان. والفرقة الوطنية للشرطة القضائية قدمت الشعايري أمام الوكيل العام للملك، وتم الاستماع إليه من طرف هذا الأخير لأكثر من ثلاثة ساعات، ليتم إحالته على قاضي التحقيق بذات المحكمة لتسليط الضوء على مزيد من التفاصيل.

وحسب مصدر مطلع، أن القضية الأساسية التي يتابع من أجلها الشعايري، تتعلق بقضية  قضية منير الرماش ومن معه، مرت أطوارها بمحكمة الإستئناف، وكان قد صدر بحقه خلالها حكم غيابي.  وفي تطور لمجريات الأحداث خلال التحقيق مع الشعايري ، ليلة الخميس الماضي، أصيب هذا الأخير بأزمة سكر تطلبت نقله على متن سيارة إسعاف للمستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يعود مجددا لمقر ولاية الأمن في وقت لاحق صبيحة يومه الجمعة، قبيل تقديمه أمام النيابة العامة.

وكان الشعايري قد اعتقل ظهيرة يوم الثلاثاء الماضي، وتم تمديد الحراسة النظرية في حقه ليوم الجمعة، بدل التقديم يوم الخميس، حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التحقيق مع المتهم لوقت كاف،خاصة في ظل تعقد القضايا والمساطر التي قد يكون ذكر فيها المتهم. وترجح مصادر مقربة من الملف، أن تعرف القضية تطورات، قد تكون لصالح المتهم بحكم أن كل القضايا التي تم تقديمه بها، تعود لسنة 2003 وما قبلها، مما يرجح فرضية التقادم بالنسبة للمتابعة.