حصل رئيس جماعة مرتيل على أمنيول و رئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق عبد الخالق بنعبود المنتميان لحزب التقدم والاشتراكية، على قرار عزلهما على التوالي من منصبيهما، و يأتي قرار العزل الذي قررته وزارة الداخلية، تنفيذا للحكم القضائي الذي حصلت عليه بشكل رسمي، والذي كانت قد أصدرته محكمة النقض في الرباط، يوم 16 فبراير/شباط 2016، والقاضي بعدم قبول الطلب الذي تقدم به كل من رئيس جماعة مرتيل علي أمنيول ورئيس المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق عبد الخالق بنعبود، ضد إلغاء مرسوم وزير الداخلية، الذي صدر بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 6322 بتاريخ فاتح يناير/كانون الثاني 2015، القاضي بعزلهما من عضوية الجماعة الحضرية لمرتيل بالولاية الجماعية السابقة.

وأصدر وزير الداخلية، مرسومًا يقضي بعزله علي أمنيول وعبد الخالق بنعبود، المنتميان إلى حزب التقدم والإشتراكية، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مرتيل، وذلك بناء على خلاصات لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي فتحت مجموعة من الخروقات التي بثت فيها الوزارة، والتي أثبتت تورطهما فيها، منها عدم إحترام القواعد المتعلقة بالصفقات العمومية ومنح شواهد الإذن بالتحفيظ دون إحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل والإشهاد على صحة إمضاء عقود البيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة إلى أراضي الجماعات السلالية ثم أخيرا منح رخص البناء دون إحترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في مجال التعمير.

وألغت المحكمة الإدارية في الرباط، في سبتمبر/أيلول 2015 ، نتائج الانتخابات الجماعية، التي أجريت في مدينة مرتيل، بعد أسبوع من إجرائها، وذلك بعد أن تقدم وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بالطعن بخصوص أهلية علي أمنيول، وكيل لائحة التقدم والاشتراكية، وأتى بعدها قرار محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، مخالفا لسابقه، يقول بصحة موقف أمنيول، وكون الانتخابات الجماعية قانونية، وهو القرار، الذي تم نقضه من طرف قضاة محكمة النقض، ليحال على هيئة جديدة، وكان وكيل لائحة حزب الاتحاد الاشتراكي، والرئيس الأسبق لجماعة مارتيل، محمد أشبون، قد تقدم بدوره بطعن بعد الانتخابات الجماعية والمحلية في سبتمبر/أيلول 2015، حيث أكد في طعنه أن وضعية علي أمنيول، ونائبه الأول “بنعبود”، لا تؤهلهما للترشح للانتخابات التي فازا بنتائجها في الدائرة الانتخابية.