رفضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال، السراح المؤقت لعشرة مسؤولين في الدرك الملكي، يشبه في علاقتهم بالهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" في مراكش، الذي راح ضحيته شاب ابن مسؤول قضائي، كما تقرر تحديد يوم 28 يونيو الجاري، تاريخًا لمناقشة القضية من قبل دفاع المتهمين أمام المحكمة.

ويواجه المتهمون الذين ينتمون إلى سريات الدرك الملكي في طنجة والعرائش وتطوان، وأغادير، وسطات، ومراكش، تهمًا تتعلق بإخفاء وثيقة من شأنها تسهيل البحث وعقاب مرتكبيها، والارتشاء وإفشاء أسرار مهنية، وإهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بعملهم، والتواطؤ للقيام بأعمال مخالفة للقانون والمشاركة في نقل المواد المخدرة، والمشاركة في تسهيل تعاطيها للغير والمشاركة في الاتجار في الخمور بدون رخصة.

وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي باشرت تحقيقات بكل من مراكش والدار البيضاء وطنجة، وقامت بتتبع أكثر من 600 مكالمة، تعود لأزيد من 100 شخص يشتبه في تورطهم من قريب أو بعيد في قضية قتل الطالب المذكور.

وأطاحت التحقيقات بمسؤولين كبار في جهاز الدرك، عقب الأبحاث المعمقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وجهاز الاستخبارات والمصالح القضائية المختصة بعناصر ينتمون لشبكة دولية تنشط في مجال التهريب والابتزاز وتبييض الأموال والمواد المخدرة، تورطت في جريمة الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" بالحي الشتوي في مراكش في الثاني من نوفمبر الماضي.