وجه محامون بلجيكيون، بصفتهم ملاحظين دوليين، رسالة الى رئيس وجميع أعضاء البرلمان الأوروبي لإطلاعهم على الظروف المثلى التي تُجرى فيها محاكمة أكديم إيزيك. وأكد النقيب بيير لوغرو والمحامون إيمانويل كارليي، وأندري مارتان كارونغوزي وصوفي ميشيز في الرسالة التي وصلت الى وكالة المغرب العربي للأنباء نسخة منها، أنه وخلافا لما يروِّج له بعض النواب الأوروبيين، فإن " إعادة محاكمة الجناة لم تكن نتيجة احتجاجات دولية ضد أحكام غير قانونية محتملة، بل جاءت بعد تعديل قانوني يعطي الفرصة للمتهمين بأن يحاكموا، مرة أخرى، أمام القضاء المدني "، مضيفة أن عائلات الضحايا يمكنهم المطالبة بالتعويض عن الضرر وهو أمر لم يكن من الممكن أمام القضاء العسكري.

وشدد المحامون على أن محكمة الاستئناف في سلا " تحاكم رجالا يشتبه في ارتكابهم جرائم الحق العام، ولا تتدخل في الاعتبارات السياسية التي يدعيها بعض المتهمين ومحاميهم "، مشيرة إلى أنه خلال بحث القضية من طرف المحكمة، لم يتم اعتبار أي موضوع ضمن "الطابوهات". وأكد المحامون في رسالتهم أنه حاليا " لا يمكنهم الاستنتاج أن الحق في محاكمة عادلة للمتهمين سيصطدم بموقف للمحكمة، التي قد تسعى إلى بناء بشكل اعتباطي، قرارها في المستقبل بخصوص المسؤولية المحتملة لأحد المتهمين، والتي ذكرت المحكمة أنهم يستفيدون جميعا من قرينة البراءة".

وفي معرض وصفهم للأجواء التي تُجرى فيها المحاكمة، أكد المحامون أنه " تم تخصيص قاعتين للجلسات للحضور الذي يتكون في غالبيته من عائلات ومحامي المتهمين الذين لا يترددون في ترديد بصوت عالٍ لشعاراتهم السياسية الداعية إلى تقرير المصير، دون أي منع من بداية إلى نهاية الجلسة".

وخلص المحامون إلى أنه " يبدو من غير المقبول أن نوابا انتخبوا ديمقراطيًا يعطون لأنفسهم الحق في إعطاء دروس في مجال حقوق الإنسان، في وقت يتجاهلون فيه المبادئ الاساسية.
ومنذ إحالتها أمام الغرفة الجنائية لدى ملحقة محكمة الاستئناف بسلا في 26 دجنبر 2016، يتابع هذه المحاكمة عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ، ومنظمات غير حكومية مستقلة وطنية ودولية ، وعائلات الضحايا والمتهمين، وكذا وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية

ووقعت أحداث "اكديم ازيك"، في شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة

وكانت المحكمة العسكرية في الرباط ، قد أصدرت يوم 17 فبراير/شباط 2013 ، في حق المتهمين ال 25 ( واحد يوجد في حالة فرار وصدر في حقه حكم غيابي ) أحكامًا تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية ، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".