انتفض عدد من البرلمانيين في مجلس النواب، الإثنين، ضد استمرار رفض الكثير من الوزراء المثول أمام البرلمان قصد المساءلة في جلسات الأسئلة الشفوية التي تعقد كل أسبوع.

ورغم مراسلة رئاسة مجلس النواب رئيس الحكومة قصد تنبيه الوزراء رافضي الحضور إلى جلسات المساءلة البرلمانية فإن البرلمانيين أكدوا أن هؤلاء يعتبرون أنفسهم "سوبر وزراء ولا سلطة حتى لرئيس الحكومة عليهم".

وأجمعت جميع الفرق البرلمانية، في تدخلاتها قبل انطلاق الجلسة الأسبوعية، على مقاطعة الجلسات مستقبلاً في حالة استمرار رفض أعضاء الحكومة الحضور إلى البرلمان، خلافا لما ينص عليه الدستور.

وتسبب رفض حضور الوزراء إلى المساءلة البرلمانية في فوضى عارمة بعد تدخلات الفرق البرلمانية التي توحدت أغلبية ومعارضة ضد الحكومة، وهو ما رفضه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وحاول أخذ الكلمة للرد إلا أن مسيرة الجلسة رفضت ذلك بشدة، بداعي أن القانون الداخلي لا يسمح.

وأمام إلحاح الرميد على تناول الكلمة للجواب على انتقادات البرلمانيين، تشبثت رئاسة الجلسة بموقفها القاضي بعدم منح الكلمة لوزير الدولة، وهو ما وضعه في موقف حرج، دفعه إلى الانتفاض على قرارات مسيرة الجلسة.

وقال الرميد غاضبا إن "البرلمان الذي يوجد فيه صوت واحد ليس برلمانا"، لكن رئاسة الجلسة ردت عليه بالقول: "نحن نحتكم إلى القانون"، وهو ما تسبب في فوضى عارمة دفعت رئيسة الجلسة المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة إلى رفع الجلسة الدستورية.

أكّد "ممثلو الأمة" أن غياب قطاعات حكومية إستراتيجية عن المساءلة البرلمانية يسيء إلى سمعة المؤسسة الدستورية، وكشفوا أن من أصل 23 قطاعا توجد في الحكومة لم تتم برمجة المساءلة إلا لأربعة قطاعات.

واعتبر البرلمانيون غياب الوزراء إهانة للمؤسسة الدستورية ودليلا على وجود مسؤولين فوق المحاسبة والقانون، وطالبوا رئاسة الحكومة باتخاذ إجراءات تفرض على الوزراء الحضور إلى البرلمان.

وتابع البرلمانيون بأن صفة الوزير هي مسؤولية سياسية وليست وظيفة عادية؛ في حين حذرت المعارضة من الانسحاب في المرة المقبلة في حالة استمرار غياب بعض الوزراء عن جلسات المساءلة، وبعد توقف الجلسة لأزيد من ربع ساعة، اتفقت فرق الأغلبية والمعارضة على منح وزير الدولة الكلمة للرد، رغم أن القانون الداخلي لا يسمح بذلك.

وقال الرميد إنه لا يدعي أن علاقة الحكومة بالبرلمان مثالية، مشيرا إلى أن خمسة قطاعات حكومية من أصل 23 أعلنت الحضور، وأضاف الوزير أن "المادة 100 من دستور المملكة تمنح الحكومة أجل 20 يوماً للإجابة عن كل الأسئلة، سواء كانت كتابية أو شفهية؛ وهو ما يدفع إلى إثارة الفصل 266 من النظام الداخلي الذي يؤهل كل نائب إذا مر هذا الأجل أن يبرمج السؤال في حضرة الوزير أو غيبته"، وختم: "بقدر دفاعي عن الحكومة بقدر دفاعي عن البرلمان".

قد يهمك أيضًا :

أمين "الاستقلال" يؤكد أن حكومة العثماني عاجزة عن حل مشاكل المغاربة

المحكمة الدستورية المغربية ترفض قانون مجلس المستشارين