أحال مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية في وزارة الداخلية داخل حكومة الوفاق الليبية وثيقة سريّة إلى رئيس جهاز المباحث الجنائية في أواخر شهر سبتمبر/أيلول المنقضي تضمنت قائمة بأسماء متطرفين تونسيين مطلوبين لدى السلطات التونسية بتهمة الانضمام إلى تنظيم تخريبي وارتكاب جرائم متطرفة. وتتمثّل هذه الوثيقة السرية في نسخة صادرة من مذكرات البحث الصادرة عن إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية بالأمانة العامة لمجلس وزارء الداخلية العرب.
 

وتتضمن أسماء 10متطرفين من بينهم 8 من الحاملين للجنسية التونسية وآخر عراقي، ومن أبرز أسماء المتشددين الخطرين الموجودين في هذه القائمة نجيب بن المنجي بن الأزهر خلفي و سنية بن عبد الله اللطيف بن محمد بن ضيف الله. وتنتشر عناصر تخريبية تابعة إلى تنظيم "داعش" المتطرف في مناطق ليبية متفرقة وتحمل جنسيات مختلفة أبرزها الجنسية التونسية والمصرية والسودانية والفلسطينية والمصرية والعراقية. ومنذ وصولها للحكم في ليبيا أعلنت حكومة الوفاق الليبية، المنبثقة عن حوار رعته الأمم المتحدة، الحرب على تنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات مهمة من مدينة سرت الواقعة في الوسط الليبي.

رفعت السلطات الأمنية التونسية من استعدادها على الحدود المشتركة مع ليبيا لقطع الطريق أمام تسلُّل متطرفين قادمين من ليبيا  بعد تضييق الخناق على معاقلهم من طرف قوات البنيان المرصوص التابعة إلى حكومة الوفاق. هذا وقد سبق أن صرح مسؤولون ليبيون بأنه على تونس أن تمنع شبابها من الالتحاق بالتيارات المتطرفة في ليبيا، فقد كشفت الهجمات التخريبية المختلفة التي تبناها فرع الدولة الإسلامية في ليبيا عن وجود العديد من المقاتلين التونسيين المنضوين تحت لواء التنظيم والذين نفذوا أبرز العمليات الانتحارية والتفجيرات سواء ضدّ فجر ليبيا أو قوات الجيش أو مدنيين أو منشآت.
 
ورغم أنه لا توجد أرقام رسمية عن عدد التونسيين الذين يقاتلون ضمن صفوف "داعش" في ليبيا، لكن عدة تقارير كشفت أنهم يتصدّرون المشهد وأن عددهم يفوق الألف. شأنهم في ذلك شان المقاتلين داخل صفوف "داعش " في سورية والذين يتصدّرون هم أيضا المشهد بما يقارب من 4 آلاف عنصر جلهم من القياديين.