اهتدى وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش إلى الحل لتفسير ظاهرة اخضرار لحوم أكباش عيد الأضحى الأخير حين تمكن من إلصاق أسبابها بعناصر بعيدة عن شروط التعليف، متعلقة بطرق التخزين والمناخ.

أخنوش الذي استغل تواجده أمام لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، الخميس، قال إن "ما نستطيع أن نؤكده لجميع المستهلكين المغاربة، هو أنه وبمجرد الإطلاع على الحالات الأولى، من أجل الإحاطة بجوانب هذه الحالات، علمًا بأنه تم الإبلاغ عن حالات نادرة مماثلة في العام الماضي، كما أن التشخيص الأولي كشف أن هذه الحالات ناجمة عن الظروف المناخية وشروط تخزين اللحوم وشروط تهييئه بشكل عام.

وتابع أخنوش، "أنه بسبب الحرارة العالية هذا العام والرطوبة التي لم يسبق لها مثيل في يوم العيد، تغير الوضع، حيث تتطلب هذه الظروف المناخية تدابير خاصة"، معبرًا عن "أسفه لتغير لون لحوم عيد الأضحى بالنسبة لبعض المستهلكين خلال العيد الأضحى المبارك الذي هو مناسبة دينية تجمعنا حول تقليد مهم وله مكانته، ومن المؤسف حقا أن فرحة العيد لم تكتمل بالنسبة لبعض العائلات.

وأكد أخنوش أيضا على أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية هو لحماية المستهلك وهذا هو هدف إحداثه وجوهر ممارسته. ولا يمكن السماح بترويج فرضيات وتفسيرات خطرة لمصادر لا تتوفر لا على الوسائل ولا على التخصصات، التي تمكنها من طرح نظريات حول أصل هذه المشكلة.

وتابع أخنوش أن ”النظريات المزعومة التي تم طرحها، بعيدة كل البعد عن المنطق. وتساءل إذا كان علف الماشية على سبيل المثال مسؤولا، فلماذا لم تتأثر جميع الحيوانات التي استهلكت نفس الأعلاف بالظاهرة نفسها، وخصوصا لماذا لم تتأثر 5.3 مليون رأس من الغنم

بهذه الأعلاف التي استهلكتها، وتم ذبحها طيلة السنة دون أن تتعرض لأي مشاكل مماثلة. وعن حديث البعض عن انتشار مرض خطير للماشية، رد الوزير قائلا: "لو كان الأمر صحيحا لظهرت أعراضه على القطيع وتضرر بشكل فوري، ولن تنتظر تاريخ العيد الأضحى لكي يتأثر القطيع.

وخلص الوزير الى أن الأمر يتعلق بملف "نأخذه بجدية كبيرة، وإذا كانت الممارسات غير القانونية تمس تربية بعض الماشية، وإذا ثبت استخدام منتجات غير مشروعة أو أي انتهاك آخر للشروط الصحية الذي ستفضي إليه عمليات التفتيش المتعددة التي تقوم بها المصالح التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية، فإن المسؤولين عن ذلك سيحاكمون ويعاقبون بشدة.

يذكر أن عددًا من الهيئات المدنية المهتمة بحماية المستهلك وعلى رأسها الجامعة المغربية لحماية المستهلك كانت قد أكدت بعد تفجر فضيحة ظاهرة اخضرار اللحوم، أنه من غير المستبعد أن تكون الأعلاف التي قدمت للمواشي تضم عناصر مثل بقايا علف الدجاج، وهو ما أكده لديها، تلقيها شكاوى مواطنين عدة من مناطق في المغرب تعرف تواجد اسطبلات لتعليف الدجاج، بخلاف المدن والمناطق التي لا يتواجد فيها تعليف الدجاج، والتي لم تصلها.