أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، الثلاثاء، في الرباط، على أهمية الحكامة المحلية، في تدبير إشكالية الهجرة، وكحلقة أساسية في التدبير الديمقراطي للدول. وأوضح بيرو، خلال افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى السنوي للهجرة، تحت شعار "أي حكامة محلية لسياسات الهجرة؟"، أن مسؤولية الدولة في وضع السياسات، التي تمكن من استثمار ما يمكن للهجرة، أن تقدمه من خدمة للتنمية، واستبعاد نتائجها السلبية، لا تتعدى وضع السياسات والمخططات، لأن تطبيقها يحتاج إلى مستويات أخرى من التدبير أو الحكامة، تكون أكثر ارتباطًا بالمواطن، وبواقعه وظروف عيشه.

وأضاف المتحدث ذاته أن إشكالية الحكامة المحلية للهجرة في المغرب، تبرز في علاقتها بالتنمية، في أفق تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة، واللجوء التي تبناها المغرب منذ سنة 2014، والتي يعمل على تنفيذها عبر آلية للحكامة على المستوى الوطني، وهي آلية وإن كانت تشرك كل القطاعات المعنية، ومختلف الفاعلين في مجال الهجرة، فإنها لا ترتبط ارتباطا وثيقا بالمستوى المحلي، أو يقتصر دور هذا الأخير فيها على مجرد مجال للعمل، من دون أن يشارك مشاركة فعلية في التخطيط واتخاذ القرار.

وتابع أن الأمر بالنجاح في دمج الحركيات البشرية، بما فيها الهجرة المصدرة أو المستقبلة، باعتبارها عاملا مهما في التنمية، والتحديد الدقيق لآثارها من حيث قيمتها المضافة، أو على العكس، من حيث آثارها السلبية بالنسبة للرهانات الترابية، وتحديد مكانة ودور المهاجرين في التنمية المحلية. واعتبر أن الحكامة المحلية ترفع من ملاءمة السياسات، وتزيد من طابعها الديمقراطي، إلا أنها تجعل عمل أصحاب القرار أكثر تعقيدا، خاصة مع تزايد تنوع الساكنة خلال العقود الأخيرة، الذي بدأ يسال الاتجاه التعميمي للمقاربات السياسية التقليدية.

وأبرز الوزير أن المغرب حقق طفرة نوعية جديدة، على درب مسلسله الديمقراطي باعتماده نموذج الجهوية المتقدمة، الذي يمنح الجماعات الترابية المنتخبة مشروعية ديمقراطية، ويزودها بالآليات الضرورية، لتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العمومي. وكشف الوالي المدير العام للتعاون الدولي في وزارة الداخلية، محمد مفكر، أن المغرب تحول من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقبال واستقرار، موضحا أنه كان لزاما اعتماد مقاربات تروم إدماج المهاجر في السيرورة التنموية الوطنية وتثمين دوره في برامج التنمية المحلية.

وواصل أن المملكة وضعت في هذا الإطار استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، تقوم على مقاربة منسجمة وشمولية وإنسانية ومسؤولة، تتمحور بشأن حماية الحقوق الأساسية للمهاجرين، وتمكينهم من الاستفادة من نفس الامتيازات المخولة للمواطنين المغاربة، في تطابق تام مع مقتضيات القانون الدولي في إطار تعاون إقليمي فعال.