في الوقت الذي التزمت العدالة والتنمية الصمت إزاء حملة الإعفاءات من الوظيفية العمومية ، للعشرات من المنتمين لجماعة العدل والإحسان، وتصنيف وزارة الداخلية لمجموعة من الحركات الإسلامية في خانة الجماعات المتطرفة ، خرج رئيس الفريق البرلماني للبيغيدي بمجلس المستشارين، نبيل شيخي، معلقًا على صفحته اعلى "فيسبوك" تحت عنوان "حفاظًا على آمال الوطن".

واعتبر شيخي في مقاله ، أن إعفاء عددًا من الموظفين من ذوي انتماء سياسي معين دون أسباب مبررة، من الممارسات البالية التي تعبث بصورة البلد، وتمس بمساره الديمقراطي والحقوقي ، مضيفًا أن قوة البلد تكمن في الثقة في أبناءه وتجنب مظاهر التشكيك فيهم، أوالتعريض بهيئات وطنية راكمت سجلًا حافلًا بالانجاز والعطاء، ومشهود لها باعتدالها ووسطيتها.

وربط شيخي بين التطورات الأخيرة، مثل تصنيف مذكرة لوزارة الداخلية ترمي لتحيين قاعدة معطياتها الخاصة بالمنتمين للجماعات الدينية، التوحيد والإصلاح والعدل والإحسان إلى جانب الحركات المتطرفة، وبين التجاوزات التي وقعت قبل وخلال انتخابات 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وانتقد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية في الغرفة الثانية للبرلمان، بعض النزوعات التي أصبحت تعتقد واهمة أن مساحات الحقوق والحريات التي اتسعت بعض الشيء منذ 2011، يمكن الإلتفاف عليها وتقليصها من جديد ، مستأنسة في تقديرها هذا بالتراجع والاضطراب الذي تشهده بعض دول الربيع العربي.

وأردف شيخي : "صورة المغرب في الخارج، تحظى بالثناء والتقدير، وهذا  يرجع إلى ما حققه المغرب من خطوات على سبيل البناء الديمقراطي، وما كرسته من منجزات في سجل المسار الحقوقي بدء بتجربة الإنصاف والمصالحة، وصولًا إلى ترسيخه الدستوري بمناسبة دستور 2011"

وتابع  شيخي "أن الدولة القوية هي التي تدرك أن قوتها تكمن في احترام القانون وتكريس الحريات العامة، وتحقيق مقتضيات التوازن الطبيعي في المشهد السياسي ، حيث أن التوازن لن يتحقق إلا من خلال احترام وتقوية دور الأحزاب السياسية، وليس العكس عبر التوجيه والتحكم".

وحذر شيخي من إعادة إنتاج أجواء التوتر، لكونها أثبتت عدم جدوائيتها، في التجارب التي عاشها البلد منذ الاستقلال، خلال الأحداث التي عاشتها المنطقة في الأعوام الأخيرة، داعيًا تجنيب الأجيال المقبلة إعادة تجارب مؤلمة عاشتها البلد.