بعد مرور سنة تقريبا على تعيين الملك لرئيسها، دق المستشار البرلماني السابق (البام)، السيد "عبد الكريم بونمر"، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -دق- ناقوس الخطر، محذرا من القرار الذي اتخذه المجلس الحكومي، بعد مصادقته على التعديلات القانونية التي تقدم بها "محمد البشير الراشدي"، رئيس "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها"، حيث دعا البرلمان المغربي إلى تدارك ما وصفه بـ"الخطأ القاتل"، الذي قد يتسبب مستقبلا في مشاكل كبيرة جدا.

بونمر قال أن هذه المؤسسة التي عينها الملك قبل حوالي سنة، أهدرت زمنا طويلا، بسبب دخولها في "بطالة" طويلة الأمد، حيث لم تباشر الأخيرة (الهيئة) صلاحياتها التقريرية، طبقا لمقتضيات القانون رقم 113.12، بالنظر إلى عدم تعيين باقي أعضائها إلى حدود اللحظة.

واعتبر ذات المتحدث أن هذا التأخر الحاصل في مباشرة هذه الهيئة الوطنية لمهامها، يعود إلى طرح رئيس الهيئة بعيد تعيينه من قبل الملك، لتعديلات قانونية على النص المنظم لعملها، تروم عدم التنصيص على ضرورة إلزام أعضاء الهيئة بـ "التفرغ" بشكل كلي نظير العمل في هذه المؤسسة، وهو الأمر الذي كان موضوع مشاورات على مستوى الحكومة، بغية إعداد التعديلات القانونية اللازمة، في أفق إحالتها على البرلمان قصد إعتماد وإسقاط بعض حالات التنافي.

المثير في الموضوع بحسب "بونمر" أن رئيس الهيئة وفق "قانونه الجديد"، يسعى إلى تقزيم دور الأعضاء الذين سيتم تعيينهم ( 4 يعينهم الملك/ 4 يعينهم البرلمان/ 4 تعينهم الحكومة)، برفضه منحهم "التفرغ"، والاكتفاء بانتداب 3 نواب، الأمر الذي اعتبره "بونمر" غير ديمقراطي، سيعجل من دور الأعضاء المعينين "صوري"، على أن ينفرد هو بكل القرارات، التي كان من المفروض اتخاذها في إطار مجلس الهيئة يراعي ديمقراطية التصويت.

وشدد المستشار البرلماني السابق، على أن سعي الحكومة لتمرير هذه التعديلات القانونية التي جاء بها رئيس الهيئة المذكورة، ستكون له انعكاسات خطيرة جدا، لا تقل خطورة عن قانون "تكميم الأفواه" الذي أثار غضب الشارع المغربي، قبل أن يحذر من أن تصبح هذه المؤسسة العمومية مطية لتصفية حسابات ضيقة

قد يهمك ايضا

مسؤول أوروبي يزور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تكشف الاختلاسات "الممنهجة" للمساعدات الإنسانية في تندوف