عقد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، ووزراء الحكومة اجتماعًا مع رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، وأعضاء مكتب الجهة ورؤساء الفرق داخل الجهة والنواب والمستشارين البرلمانيين، في إقليم الحسيمة، ورؤساء الغرف المهنية في الجهة، بهدف فتح نقاش صريح وتبادل وجهات النظر بشأن إقليم الحسيمة، واعتماد مقاربة تشاركية تضمن الإنصات المتبادل والمعالجة المشتركة، لمختلف قضايا إقليم الحسيمة.

وأجمع الحاضرون على التزامهم بحل المشاكل الكبرى بنفس وطني، بعيدًا عن الحساسية السياسية والفئوية الضيقة، والتعاون لما فيه خدمة ومصلحة الوطن. ونوه رئيس الحكومة السيد العثماني خلال ذات الاجتماع، باقتراح رئيس الجهة السيد إلياس العماري، حضور رؤساء الفرق لتكون المبادرة عامة، ويتم إشراك الجميع في البحث عن الحلول وإعطاء دينامية للبرامج التنموية"، خاصة وأن الاجتماع خصص حيزا مهمًا للإنصات للمنتخبين، بشأن الأولويات وسبل إعطاء دينامية تنموية حقيقية لإقليم الحسيمة.

وعبر السيد العماري عن ارتياحه لتجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع اقتراحه السابق برفع حصة مناصب الشغل في قطاع التعليم لفائدة شباب اقليم الحسيمة لـ 900 منصب شغل، وفق ما تعهد به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل التخفيف من نسبة البطالة، والتغلب على مشكلة الاكتظاظ داخل الأقسام الدراسية، والتزام قطاعات وزارية أخرى، ببذل مجهود أكبر لرفع حصص الشغل الموجهة لإقليم الحسيمة، وتبني الحكومة مقترحه الذي ينص على اعتماد النظام الإقليمي في تنظيم مباريات التشغيل، وهو ما استحسنه العماري ودفعه إلى تجديد التزامه بتعميم تجربة التكوين الموجه، لشباب إقليم الحسيمة لباقي أقاليم الجهة بعد التجاوب المهم الذي سجلته عملية التكوين الأخيرة التي اشرف عليها مجلس الجهة بالحسيمة.

وخلال ذات الاجتماع، أعلنت الحكومة عن وجود فرص استثمارية مهمة في إقليم الحسيمة، بعد أن أبدت شركات عالمية عن رغبتها الجادة في الاستثمار في المنطقة، فور توفر الأجواء المناسبة، وشدد السيد العثماني بهذا الخصوص على ضرورة الحفاظ على الأمن العام وثوابت المملكة، وعلى الممتلكات العامة والخاصة، معتبرًا أن "هذا أمر يهم الجميع"، وموردًا أن "ساكنة الحسيمة برهنت على هذا النفس، والأحداث المعزولة لا تضر المنطقة في شيء". وبخصوص الاعتقالات الأخيرة التي طالت عددًا من النشطاء، أجمع الحاضرون على احترام قرينة البراءة، وضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة المعتقلين.