أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه ليس خائفا على مستقبل المغرب، مضيفا أنه "في الوقت الذي يوجد هناك بعض الإكراهات والنواقص وعدم الرضا على بعض السياسات الاجتماعية والاقتصادية، فهناك أيضا في مقابل ذلك مشاريع وإصلاحات هيكلية في السنوات الأخيرة، فلا بد من عدم التفاؤل المفرط ولا التشاؤم المفرط".
وأضاف الرميد أن "هذه الأوضاع لا يمكن أن نقول إنها وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات طيلة سنوات، لكن الأمور ليست كلها سلبية كما يتم تصويرها من طرف البعض، فلا يجب تضخيم السلبي ونسيان الأمور الإيجابية والإصلاحات الكبرى والأوراش الإصلاحية التي فتحتها بلادنا".

وشدد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على أن الحكومة الحالية تعمل على الورش الاجتماعي وعلى إصلاح المنظومات الأساسية كالتشغيل والصحة والتعليم، وهي التي تعتبر اليوم عنوان هذه الولاية الحكومية، والتي زكتها الخطب الملكية الأخيرة.