شدّد محمد أوجار، وزير العدل المغربي، على ضرورة تبني سياسة جنائية ذات أبعاد شمولية ومتناسقة بشأن ظاهرة البناء غير القانوني وباقي المشاكل العمرانية، لأن المفهوم العام للسياسة الجنائية لا يعتمد فقط على الأساليب الردعية والزجرية، بل يمتد ليشمل أيضا حتى الأساليب الوقائية والاجتماعية التي تتصدى للعوامل التي تغذي الجريمة، وعلى رأسها مشكل الفقر والهشاشة التي أسهمت في تنامي مدن الصفيح والبناء العشوائي.

وأضاف أوجار، خلال كلمته خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب بشراكة مع فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، نظم بشأن موضوع "إشكالية التعمير.. الواقع والحلول"، الإثنين في الرباط، أن المشهد العمراني في المغرب عرف خلال الآونة الأخيرة اختلالات كبرى بالعديد من مناطق المملكة، وتوقف عند القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، مؤكدا أن هذا النص استهدف تمكين المغرب من نص قانوني يتجاوز مظاهر الخلل والقصور التي كان يعرفها نظام الرقابة والزجر، عبر تعزيز الحكامة في مجال التدبير العمراني، بتجميع مختلف المقتضيات الزجرية المتناثرة بين القوانين العامة والنصوص المنظمة لقطاع التعمير في المغرب.

وذكّر أوجار بالمستجدات العديدة التي جاء بها هذا القانون والتي تهم على وجه الخصوص تبسيط وتوحيد مساطر مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والتنصيص على تكليف مراقبين للتعمير سواء التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة تمنح لهم الصفة الضبطية لمزاولة مهامهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة، والتأكيد على ممارسة مراقبي التعمير لمهامهم تلقائيا أو بناء على طلب السلطة الإدارية المحلية أو رئيس المجلس الجماعي أو مدير الوكالة الحضرية بعد إبلاغهم من طرف الأعوان التابعين لهم بها، أو بناء على طلب كل شخص تقدم بشكاية في الموضوع، وتوسيع صلاحيات المراقبين وتمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للقيام بمهام اليقظة والرصد، والقيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات فورا عن طريق المساطر الإدارية وإمكانية حجز المعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة و تعيين المخالف حارسا عليها ووضع الأختام.

وشدد أوجار على ضرورة تبني سياسة جنائية ذات أبعاد شمولية ومتناسقة بشأن ظاهرة البناء غير القانوني وباقي المشاكل العمرانية، لأن المفهوم العام للسياسة الجنائية لا يعتمد فقط على الأساليب الردعية والزجرية، بل يمتد ليشمل أيضا حتى الأساليب الوقائية والاجتماعية التي تتصدى للعوامل التي تغذي الجريمة، وعلى رأسها مشكل الفقر والهشاشة التي أسهمت في تنامي مدن الصفيح والبناء العشوائي.

ويتضمن برنامج اليوم الدراسي عدة مداخلات لخبراء وأكاديميين في مجال العقار والتعمير تتناول مواضيع "خلق دينامية في قطاع التعمير رهينة بمراجعة القانون 66.12"، و"التعمير وإشكالية الوعاء العقاري"، و"التعمير آلية محورية لخلق التنمية الشاملة"، و"التعمير بمغرب القرن الحادي والعشرين حتمية المراجعة والإصلاح"، و"التعمير في المغرب بين الواقع ورهانات المشروع التنموي" و"واقع التعمير ومتطلبات التنمية".​