وجد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي الفتيت، نفسه مُطوقًا بسؤال شفوي من المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الأندلسي، حول الاعتداءات وتخريب بعض المنازل والممتلكات، وذلك بعدما دافع عن عناصر الأمن وحنكتها في تعاملها مع احتجاجات الحسيمة.

وفي رده على السؤال قال الفتيت :" القوات العمومية تعمل تحت الضغط، ورغم ذلك لم يُسجل ما يخدش عملها"، كما أقّر بوجود تجاوزات في إيمزورن، موضحًا أن وزارته "فتحت تحقيقاً حول شريط فيديو أظهر عناصر من قوات الأمن يقومون بتكسير أبواب بعض المنازل".

من جهته، عقّب الأندلسي، بقوة على مداخلة لفتيت، فقال "إن ما وقع في إيمزورن أمر مرفوض وغير مستساغ"، مشيرًا إلى أن تجاوزات قوات الأمن تقع في أكثر من مدينة، كما تحدث مخاطبًا وزير الداخلية بقوله "يجب على  الدولة أن  تتحمل المسؤولية ، لا يمكن أن نقبل بوقوع ردة حقوقية"، معتبرًا أن الحسيمة تشهد "حظر التجوال غير معلن، خاصة في منطقة سيدي عابد"، داعيًا إلى ضرورة تجاوز المقاربة الأمنية في التعامل مع إقليم الحسيمة، ومن الخطأ أن تتعامل الدولة مع شباب الحسيمة كخصوم، هؤلاء ثروة وطنية يجب أن نرعاها، ويجب أن نفتح معهم جسرا للتواصل".

وفي رده على الأندلوسي، أكّد وزير الداخلية بقوله "لا يوجد أي تجاوز، القوات العمومية تغلق بعض الممرات التي تشكل خطرًا على الأمن العام، لكن بعض المواطنين يؤججون الوضع"، مضيفًا أن المقاربة الأمنية غير موجودة في جميع المدن المغربية، داعيًا الأندلسي إلى مقارنة المغرب بدول أخرى، لافتًا إلى إقليم الحسيمة، شأنه شأن باقي أقاليم المملكة، استفاد من الدينامية التي يعيشها مجموع التراب الوطني، من خلال مؤسسات منتخبة وأجواء ديمقراطية، فضلا عن المجهودات التنموية التي تم بذلها بالمنطقة في السنوات الأخيرة.

وأوضح الفتيت، خلال جوابه عن أسئلة آنية بمجلس النواب حول الأحداث التي شهدها إقليم الحسيمة أخيرًا والمشروع التنموي في المنطقة، أن الدولة واعية بأن ذهه المجهودات تبقى غير كافية لتحقيق المنسوب التنموي الكافي للاستجابة لاحتياجات السكان ومتطلباتها، مما جعلها تحرص على تبني مقاربة استباقية تتوخى جعل المنطقة قطبًا تنمويًا، مضيفًا أنه تم من أجل ذلك وضع البرنامج التنموي المندمج والمتعدد الأبعاد "الحسيمة منارة المتوسط" بغلاف مالي قدره 6.5 مليار درهم، والذي يستجيب، مدعومًا بباقي البرامج التنموية الخاصة بالإقليم، لأكثر من 90% من المطالب الاجتماعية والاقتصادية المُعبّر عنها من طرف الساكنة المحلية، بل إن المشاريع المبرمجة، تتجاوز الوثيقة المطلبية التي تم الترويج لها، والتي تشتمل على 21 مطلبًا تم التعامل معها بكل جدية من طرف القطاعات الحكومية المعنية، التي حرصت على التجاوب الإيجابي معها نقطة بنقطة.

وأوضح أن هذه المشاريع الطموحة التي تم إعدادها حسب الاحتياجات الملحة للمنطقة، تشمل البنيات التحتية، وتعزيز قطاع الماء الصالح للشرب، وتأهيل الطرق والمسالك لفك العزلة عن العالم القروي، والمنشآت الرياضية، وتأهيل المراكز القروية، وتعزيز البنيات الصحية والتعليمية، والمجال الزراعي، ومشاريع أخرى تهم المجالات الاجتماعية والدينية والثقافية والتكوين المهني، مبرزًا أن الحكومة، ووعيًا منها بالتداعيات الاجتماعية التي تطرحها إشكالية العمل على المستوى الوطني بما في ذلك إقليم الحسيمة، تعمل بجدية على إيجاد أنجع الطرق لخلق بنية اقتصادية دائمة قابلة لاستيعاب الطاقات الشبابية التي يزخر بها الإقليم عبر إدماجها في سوق العمل

وتساءل وزير الداخلية عن المغزى من إصرار البعض على السلوك الاحتجاجي رغم التجاوب الإيجابي للحكومة مع مختلف المطالب المُعبّر عنها، وحول الجهات المستفيدة من الجهود التنموية للحكومة في المنطقة، ومن دفع الحوار الذي فتحته الحكومة إلى الباب المسدود، خصوصًا في ظل استحضار المخطط المعتمد من طرف بعض الأطراف، والهادف إلى تضليل الرأي العام ونشر الوقائع غير الصحيحة، من خلال العمل على صناعة ونشر الأخبار الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل الفورية، بحسب قوله.