كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه تقرر إعطاء الأولوية لقطاع التربية والتكوين المهني والبحث العلمي لأنه مدخل لتحرز البلاد على التقدم وتحقق النمو بمختلف أنواعه، وفي مقدمته الرأسمال البشري.

وشدد العثماني خلال الكلمة التي ألقاها  في اجتماع تواصلي احتضنه مقر كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، الاثنين، بحضور وزير التربية الوطنية بالنيابة، محمد الأعرج، وكاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي، والكاتب العام لقطاع التكوين المهني والكاتبة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومدراء مركزيين وجهويين وعدد من الأطر.

وشدد العثماني على ضرورة الرقي بمنظومة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي، التي لعبت "أدوارا  جد مهمة في تاريخ المغرب المعاصر، كون عدد كبير من التقنيين من الكفاءات الشابة استطاعت التعلم وتتوفر على خبرات في مجالات تقنية محددة وقادرة على الاندماج في سوق الشغل"، مذكرا بالاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني، التي تبقى "طموحة وتحتاج إلى تعاون الجميع لإنجاحها ولتحقيق أهدافها خدمة للوطن".

وإتماما للنقاش الذي دشنه قبل نهاية الأسبوع الماضي مع مسؤولي قطاع التربية الوطنية على خلفية أحداث العنف التي عرفتها بعض المؤسسات التعليمية، ارتأى العثماني الاجتماع بأطر قطاع التكوين المهني باعتباره مكملا للتربية والتعليم، إذ أوضح أن هدفه  العمل على تقوية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وجعلها  متكاملة بمختلف جوانبها، مستحضرا الدور المشهود الذي ما فتئ يضطلع به التكوين المهني وبمستواه الجيد، فجميع الوفود الإفريقية التي تأتي لزيارة المغرب، يقول العثماني "تقترح التعاون معنا في مجال التكوين المهني وتطلب الاستفادة منه، وهذه شهادة على المجهودات التي بذلت كما وكيفا".

فمن حيث الكم، لاحظ رئيس الحكومة، كيف توسع التكوين المهني سواء الذي يشرف عليه مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أو التكوين المهني التابع لبعض الوزارات أو في القطاع الخاص، على اعتبار أن التنوع في العرض يبقى ايجابيا ومن المفيد أن يشمل شركاء آخرين رسميين وغير رسميين لإنجاح هذه المنظومة التي هي بمثابة حمل ثقيل وورش يحتاج إلى توسعة أكبر وإلى مساهمات متعددة.

وفيما يتعلق بالكيف، سرد رئيس الحكومة عدد من تخصصات التكوين المهني المشهود لها من قبل مستثمرين أجانب، في مقدمتها تلك المرتبطة بصناعة السيارات والطائرات وفي مجال التكنولوجيا الحديثة بمختلف أنواعها، داعيا بالمناسبة جميع المتدخلين في هذا المجال إلى بذل مزيد من المجهودات للمحافظة على مكامن جودة التكوين المهني ببلادنا، والعمل على تجاوز النقص الحاصل فيه.