كشفت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"،  أن  المعارضة في مجلس إقليم كلميم وأدنون، صوتت من جديد خلال أعمال الدورة العادية للمجلس لشهر يوليو/تموز، ضد اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون التي تم توقيعها نهاية عام 2015 أمام الملك السادس في الداخلة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعارضة صوتت ضد نقط جدول الأعمال بـ20 صوتًا مقابل 18 صوتًا للأغلبية، بعد أن رفضت هذه الأخيرة الاستجابة لجميع مطالب المعارضة بتقديم توضيحات وتفاصيل عن الاتفاقيات المدرجة.

ويشار أن جدول أعمال دورة مجلس جهة كلميم وأدنون الذي يترأسه التجمعي عبدالرحيم بوعيدة لشهر يوليو يتضمن الدراسة والمصادقة على مجموعة من الاتفاقيات، منها: اتفاقية الشراكة الخاصة بإنجاز الطريق السريع بين تزنيت والعيون، واتفاقية الشراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة قصد تأهيل وتوسيع المراكز الاستشفائية على صعيد مراكز أقاليم الجهة.

وتضمن جدول الأعمال أيضًا؛ الدراسة والمصادقة على طلب فتح خط اعتماد مالي لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع استثمارية في الجهة، واتفاقية الشراكة والتعاون بين مجلس الجهة وجمعية قطر الخيرية، وكذا اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ برنامج تأهيل الجماعات الترابية القروية في الإقليم.

بالإضافة إلى أنه تضمن اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية معرض الفرس في الجديدة، اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية الملتقى الدولي للزراعة في مكناس، كما أشار رئيس الجهة إلى أن تلك الدورة ستكون غير مفتوحة للعموم، وذلك بأمر من والي الجهة ضمانًا لانعقادها في ظروف عادية.

وكان زعيم المعارضة في مجلس جهة كلميم وأدنون، الاتحادي عبدالوهاب بلفقيه، قد برر رفض فريق المعارضة، بالدورة الاستثنائية للمجلس لشهر مايو/أيار، التصويت على اتفاقية مشروع الطريق السيار بين تيزنيت والعيون التي تم توقيعها أمام الملك،  بأن رئيس المجلس عبد الرحيم بوعيدة، لم يطلع المعارضة على محتوى الاتفاقية ورفض مناقشتها.

أما بلفقيه قال، إن "ما لم يستسغه رئيس المجلس، هو مطالبة المعارضة لمسار الطريق السيار تيزنيت العيون ومد المعارضة بالمقترحات الثلاثة التي قدمها مدير التجهيز"، مضيفًا أن بوعيدة "منعنا من مناقشة الاتفاقية وأراد فقط أن نصوت بنعم أو لا ومثل هذه الأمور غير مقبولة".