نظّمت المجموعة النيابية لـ"التقدم والاشتراكية ب مجلس النواب المغربي، اليوم الأربعاء، في الرباط، بشراكة مع منتدى "المناصفة والمساواة" والشبكة الوطنية لمراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف في المغرب، ندوة صحافية بشأن موضوع " 14 عاما بعد تنفيذ مدونة الأسرة: الحصيلة والانتظارات".

وخلال كلمة له، أكد نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية أن مراجعة مدونة الأسرة أضحى ضرورة ملحة، بالنظر للاختلالات المنبثقة عن تطبيقها، معتبرا أن المنطلق الدستوري يحتم القيام بإصلاح وتحيين مدونة الأسرة حتى تتماشى مع روح وفلسفة الوثيقة الدستورية لعام 2011، مضيفا أن "مدونة الأسرة نتاج لمسلسل توسيع الفضاء الديمقراطي الذي يقوده الملك، وإقراره بمبادئ المساواة وحقوق الإنسان، داعيا إلى الوقوف على أهم المنجزات التي أتت بها المدونة، واستعراض الاختلالات التي تطالها".

وخلال الندوة شدّد المشاركون على أنه يتعين "ترجمة النفس الحقوقي الذي جاء به دستور 2011 وإعمال الحقوق الفئوية التي تضمنها، من قبيل حقوق المرأة والطفل، بغية التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية"، مسجلين الحاجة إلى معالجة قضية الأسرة في شموليته

و أبرز المشاركون، أن مدونة الأسرة شكلت في إبانها، أي قبل 14 سنة، طفرة نوعية على مستوى تدبير قضية المساواة، مبرزين بالمقابل أن تنفيذها تعتريه إشكالات كثيرة أظهرتها الممارسة من قبيل زواج القاصرين، رغم تقييد اللجوء إليه، والتعدد رغم أن المشرع أحاطه بمسطرة خاصة واستثنائية، والحضانة، وإثبات النسب، وإعمال سلطة القاضي ووصايته على مسطرة الطلاق.

وفي تدخل لها قالت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عائشة لبلق، إن موضوع الندوة يتناول ورشا مجتمعيا يتجلى في مدونة الأسرة، الذي عرف “مسارا نضاليا طويلا، تلاقت فيها إرادات متعددة، وأضافت أنه " أضحى من الضروري إعادة فتح ورش تحيين مدونة الأسرة، بالنظر للاختلالات التي تطال تطبيقها (أي مدونة الأسرة)"، مستعرضة أمثلة من هذه الاختلالات المتمثلة في الاستمرار في تزويج القاصرات، والولاية على الأسرة، وتدبير الموارد المالية للزوجين، معتبرة أن "هذه الاختلالات، تعد في واقع الأمر، تمظهرا لإشكالات كبرى وهي قضية المساواة بين الجنسين".