ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس الأحد، في مدينة الحسيمة، اجتماعًا خُصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018 ، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي.

وجاء نص بلاغ الديوان الملكي كالآتي: "ترأس الملك محمد السادس، يومه الأحد 29 يوليو 2018، بمدينة الحسيمة، اجتماعًا خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش 2018، بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأهم القضايا، التي تطرق لها الخطاب الملكي"، ويأتي هذا الاجتماع، بعد خطاب العرش، الذي حدد فيه الملك القضايا ذات الأولوية، في المجالين الاقتصادي والاجتماعي. كما حدد التدابير التي يتعين اعتمادها، من أجل تكريس الثقة داخل المجتمع وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والنقابات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، بتعبئة جميع الموارد والطاقات الوطنية.

وقد توجه الملك، خلال هذا الاجتماع، لأعضاء الحكومة الحاضرين، على الخصوص، بشأن ثلاثة مواضيع تكتسي أولوية ملحة. ويتعلق الأمر بوضعية منظومة الدعم والحماية الاجتماعية وضرورة إعادة هيكلتها الشاملة، وتسريع تنزيل الإطار المتعلق بالاستثمار ومواكبة المقاولات، لا سيما من أجل خلق مزيد من فرص الشغل، وكذا خطة العمل 2025 في مجال الماء.

وركز الملك على التدابير المرحلية في أفق الدخول المقبل، التي وردت في خطاب العرش، لا سيما في مجال دعم التمدرس، وإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتصحيح اختلالات نظام التغطية الصحية RAMED

ويعكس ترؤس الملك لهذا الاجتماع، العناية السامية وإرادته القوية في التصدي بكل قوة، للمشاكل الملحة وبلورة حلول واقعية ومبتكرة، في إطار روح من التعبئة الوطنية، وبهذه المناسبة، زود الملك الوزراء المعنيين بتوجيهاته السامية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق والتضامن الكامل في العمل بين مختلف الفاعلين المعنيين، واعتماد مقاربة تشاركية، والتركيز على تحقيق الأهداف. لأن المواطنين يتنظرون العمل الجاد والنتائج الملموسة.

وألح الملك السادس، على حرصه على متابعته شخصًيا، لتقدم الأعمال المتعلقة بهذه الأوراش، وعلى ضرورة اعتماد منهجية جديدة، تقوم على الرفع من وتيرة الإنجاز، وعلى الجدية والالتزام في العمل، مع تحديد مواعيد دورية لتقديم النتائج الملموسة التي تم التوصل إليها، وما قد يعيقها من إكراهات، قصد معالجتها.

وحضر هذا الاجتماع، إلى جانب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وعبدالوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمال، وعزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبدالقادر عمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وأناس الدكالي، وزير الصحة، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وبسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.