أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أن البت في القضايا المعروضة على المحاكم داخل آجالها المعقولة شرط أساسي من شروط المحاكمة العادلة، مشددًا أنه سيغادر الوزارة بعد أسابيع إلا أنه سيترك أوراشًا مفتوحة لإصلاح عدد من المحاكم فيما تم تشييد وإصلاح محاكم أخرى.

وأوضح الرميد خلال ندوة صحافية حول "آجال البت في القضايا" في مقر الوزارة في الرباط أن مرجعية هذه الآجال تجد سندها في الفصل الأول من الدستور الذي يتضمن مبدأ عامًا يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، وفي القوانين الدولية، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأشار مصطفى الرميد خلال الندوة التي حضرها بالإضافة إلى رؤساء المحاكم، قضاة ومحامون، إلى أن الآجال المعقولة للبت تم التنصيص عليها أيضا في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى أن المغرب أصبح لديه منذ سنتين قانون تنظمي للمالية يعتمد على مبدأ مراعاة الأهداف والنتائج لتخصيص الاعتمادات المالية مما يجعل الاعتمادات في مجال العدل مرتبطة ببرامج متعددة من بينها الرفع من وتيرة تصفية القضايا.

وبيّن وزير العدل والحريات أنها تمثل المعدل الوطني لآجال البت في القضايا المعروضة على جميع محاكم المملكة، كما أنها مرجعية توجيهية تأطيرية وليست جامدة، ولا "تعني بأي حال من الأحوال الدوس على قواعد المحاكمة العادلة" أو التأثير على جودة الأحكام، وعلى كونها نتيجة تفاعلات متعددة بمشاركة القضاة والمحامين والأطر الإدارية والمسؤولين القضائيين.

وذّكر بالقوانين المقارنة، وبالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة 09،) والعهد الدولي  للحقوق المدنية والسياسية (المادة 14)ّ، نبه مصطفى الرميد إلى أن عدم احترام الآجال المعقولة قد يؤدي إلى مساءلة القاضي من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى تعويض المتضرر. وحرصت على توفير شروط البت في القضايا المعروضة على المحاكم داخل الآجال المعقولة، مشيرًا في هذا الصدد إلى العمل على توفير الفضاءات الملائمة للمحاكم والتجهيزات التحديثية ووسائل اللوجستيك والعنصر البشري.

وأبرز الرميد تطور وضعية المحاكم ما بين سنة 2012 وسبتمبر/ايلول 2016 حيث أصبحت نسبة جودة بنايات المحاكم حاليا 60 في المائة مقابل 29 في المائة قبل 2012، ويرتقب أن تصل هذه النسبة إلى 100 في المائة في أفق 2018. وبخصوص المحاكم غير اللائقة فكانت نسبتها قبل 48 في المائة 2012 لتنخفض هذه النسبة حاليا إلى 21 في المائة فقط.

وبخصوص العنصر البشري، أشار الوزير إلى أنه تم توفير 4166 قاضيًا في سنة 2015 أي بمعدل 12,36 قاضيا لكل 100 الف نسمة مقابل 3716 قاضيًا سنة 2012 بمعدل 10,8 قاضيًا لكل 100 ألف نسمة، ما يمثل ارتفاعًا قدره 14,4 بالمائة وهي أرقام تجاوز فيها المغرب عددا من الدول كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.