أكد محمد أوجار وزير العدل المغربي، اليوم الاثنين في الرباط، أنَّه لم يتم تسجيل حالات جديدة للاستيلاء على عقارات الغير منذ بدء قرارات وتوصيات اللجنة المعنية بتتبع الملف.

وشدد أوجار خلال اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع الموضوع ، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية كريم التجموعتي، وممثلو القطاعات المعنية، وهيئات مهنية، وجمعيات المجتمع المدني، على أن الإجراءات المتخذة منذ إحداث اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير مكنت من محاصرة الظاهرة والحيلولة دون تفشيها واستفحالها".

واستعرض الوزير مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة، لاسيما تعديل مقتضيات المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بموجب القانون رقم 69.16، القاضية بإضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بمحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ.

وأكد الوزير أن مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان ستساهم، بعد المصادقة عليها، في تحصين الملكية العقارية وسد الثغرات التي يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء.

ونوه أوجار بالجهود المبذولة من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في الشق المتعلق بمحاربة الأفعال المهددة للأمن العقاري، لاسيما عبر مصفوفة "محافظتي" التي تمكن من تتبع وضعية الأملاك العقارية عن بعد، مشيدًا بعمل أعضاء اللجنة لمواجهة الظاهرة وبث الثقة لدى جميع المواطنين في المنظومة العقارية في البلاد.

من جهته، أبرز التجموعتي أن المحافظة العقارية أرست حزمة من الإجراءات الهادفة إلى القضاء نهائيًا على محاولات الاستيلاء على أملاك الغير.

وأوضح التجموعتي أنَّ تحديد العقارات المهملة، من بين الإجراءات الرئيسية الفعالة حاليا، والذي اعتمل بمعية وزارة الداخلية ومكن من تحديد 6 آلاف عقار، وإرساء مصفوفة محافظتي التي تمكن كل مالك عقار من معرفة كل ما يتصل بالعقار الموضوع تحت يده في ظرف قياسي"، مضيفًا أنَّه سيتم مستقبلًا تعميم هذه الخدمة العملية، وسهلة الولوج والمجانية.
وأبدى أعضاء اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، من جانبهم، ارتياحهم للنتائج المحققة، مشددين على ضرورة مواصلة التعبئة بغية استكمال تنزيل كل الإجراءات الرامية إلى القضاء على الظاهرة.