توصلت مختلف ولايات الأمن والمناطق الأمنية في المغرب صبيحة اليوم، ببرقيات ذات طابع استعجالي سيتم من خلالها تنقيل مجموعة من الأطر الأمنية داخل النفوذ الترابي للمدن أي من منطقة أمنية لأخرى خلال هذا الأسبوع الجاري.

وستشمل التنقيلات الأمنية الجديدة العمداء ورؤساء الدوائر الأمنية ورؤساء الهيئات الحضرية ورؤساء المناطق الأمنية، تبعا للاستراتيجية التي انتهجها المدير العام للأمن الوطني عبداللطيف حموشي، والقاضية بتغيير وتنقيل المسؤولين الأمنيين الذين قضوا خمس سنوات في نفس المنصب.

وحسب مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هدف هذه الحركة الانتقالية التي تعتبر الأضخم في تاريخ المؤسسة الأمنية، هو البحث عن النجاعة في القيادة والأداء المهني الشرطي، والتنسيق المحكم ما بين المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالحها الجهوية الممثلة في الولايات الأمنية ومفوضيات الأمن، وكذلك المناطق الأمنية.

واعتمدت المديرية العامة في هذه الحركة الانتقالية معايير الكفاءة والأداء المهني المحكم، بهدف الرفع من الأداء الأمني للأطر الشرطية، وكذلك المساهمة في توطيد وإشاعة روح الأمن والأمان للمواطنين بالشارع العام، ومحاصرة كل الظواهر الإجرامية وكذلك الشوائب الأمنية.