دُشّنت صباح الإثنين، جلسة خاصة مغلقة لمناقشة الطلب المغربي بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش الدورة الـ28 للمنظمة في أديس أبابا، في أثيوبيا، وتم خلال الجلسة طرح الرسائل الجوابية التي بعثتها الدول إلى المفوضية الأفريقية، وتبين من الفرز أن المغرب حاز حتى الآن 39 دولة مؤيدة بشكل تام وغير مشروط بالعودة إلى الاتحاد.

وقدّم زعيم جبهة البوليساريو، مرافعة ضد المغرب، أكّد فيها أنه "رغم عدم تسجيل المملكة لأية تحفظات في وثائق مصادقتها إلى القانون التأسيسي إلى الاتحاد الأفريقي، فإن الدستور المغربي في الفصل 42 يتحدث عن الحدود"، مضيفًا أن المغرب لديه حدود ثابتة وأخرى متحركة، وأن عليه أولاً أن يقر بالحدود المعترف له بها دوليا"، فيما تحدث رئيس الوفد المصري في هذا الاجتماع، الذي لم يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تأييد طلب المغربي، دون إبداء أي ملاحظات.

وأفاد الرئيس السابق للاتحاد الأفريقي، ادريس ديبي، أنخ من ناحية أولى، فإن المسطرة واضحة ولا تحتمل أي نقاش، إذ يكفي أن تعبر الدولة الأفريقية عن رغبتها في الانضمام، وتحصل على الأغلبية النسبية، كي تصبح عضوا، مبيّنًا أن هناك إشكال بين المغرب والبوليساريو، وأن من الأفضل حلّه الآن، كي لا يؤدي إلى انقسام الاتحاد الافريقي لاحقا.

وفاز وزير خارجية تشاد، موسى فكي، الاثنين، برئاسة المفوضية الأفريقية، على نكوسازانا دلاميني زوما التي كانت تنوي العودة إلى رئاسة الاتحاد، ويعد الفائز التشادي الخيار "المحايد" بالنسبة للحسابات المغربية، لكنه أفضل بكثير من زوما، التي فرضت على المغرب ظروفا عصيبة خلال رئاستها للمفوضية، وكان من بين المرشحين إلى خلافة الجنوب الأفريقية، أمينة محمد جبريل، وزيرة خارجية كينيا، بيلونومي فينسون مواتوا، وزيرة خارجية بوتسوانا، عبدالله باتيلي، وزير خارجية السنغال، الرابع، موسى فكي، وزير خارجية تشاد وأجابيتو أمبا موكي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية لغينيا الاستوائية