دعا تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، وبشكل حاسم إلى إعادة النظر في الاستراتيجية التي تضعها وزارة الزراعة والصيد البحري، من أجل تدارك التأخر المسجل في سلسلة إنتاج البذور والأعلاف، بالمقارنة مع الأهداف المسطرة في مخطط المغرب الأخضر، لاسيما في ما يتعلق بإكثار إنتاج مجموعة من البذور، التي قال إنها تعرف تأخرا في انطلاق إنتاجها الفعلي.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، أن الشركة الوطنية لتسويق البذور "سوناكوس" التي تتجاوز ميزانية تسييرها مليارا و80 مليون درهم، وميزانية الاستثمار فيها 89 مليون درهم، يهددها خطر نقص في القدرة على توضيب ومعالجة سلسلة إنتاج البذور والأعلاف، بالنظر إلى ما طمح إلى تنفيذه مخطط المغرب الأخضر.

نقص قدرة التجهيزات الجديدة
وفي الوقت الذي يقول التقرير إن الجهد الاستثماري في التجهيزات الجديدة تحسن بين عامي 2009 و2013، ليبلغ 74.1 مليون قنطار، فإن بلوغ إنتاج صافٍ معتمد يقرب من 8.2 ملايين قنطار، المستهدف في إطار مخطط المغرب الأخضر، أي ما يعادل 36.3 مليون قنطار من الإنتاج الخام الواجب توضيبه، لايزال مهددا بنقص قدرة التجهيزات المرتبطة بتقادم بعض سلاسل التوضيب والمعالجة التي تنتج البذور والأعلاف، والتي يزيد عمر أزيد من 44 في المائة منها على 30 سنة، ذلك أن تقادم الأجهزة يؤدي إلى حدوث أعطال متكررة مع صعوبات في الصيانة، نتيجة عدم توفر قطع الغيار في الأسواق.

ضعف استغلال الآلات الجديدة
ويُضاف إلى ذلك، أن هذا الوضع يتعلق حتى بالآلات الجديدة، حيث إن قدرتها العالية ليست مستغلة كما ينبغي، ويترتب على ذلك تدني جودة خدمة التوضيب، وارتفاع التكاليف والعمل تحت الضغط، ذلك أن المراكز الجهوية للشركة المذكورة تعمل وفق جدول زمني مكثف بالنسبة إلى عملية التوضيب والمعالجة، وتلجأ بشكل كبير إلى عمالة حسب الخدمة، وإلى استخدام الآلات بشكل مستمر.
وأشار تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو يتحدث عن التهديدات التي تواجه مخطط المغرب الأخضر، إلى تراجع مساحات إكثار بذور الحبوب الخريفية والأعلاف والبقوليات.

انخفاض إنتاج بذور حبوب الخريف
وسجلت المساحات المخصصة للإنتاج فيما يتعلق ببذور حبوب الخريف، انخفاضا ابتداء من الموسم الفلاحي 2013-2014، وذلك بعد تحقيق الأهداف المسطرة من طرف اتفاقيات التنمية الجهوية خلال المواسم الزراعية الثالثة الأولى "أكثر من 63 ألف هكتار سنة 2010-2011"، كما انخفضت المساحة المنجزة خلال الموسم الفلاحي 2015-2016، أي ما يعادل أكثر من 52 ألف هكتار، إلى المستوى المسجل في بداية مخطط المغرب الأخضر.

وفيما يخص توزيع المناطق الخاضعة لإنتاج وإكثار البذور والأعلاف، وفقًا لأصناف الحبوب، فقد تبين أن القمح الصلب والشعير بدآ يكتسبان اهتماما متزايدا خلال الفترة المشمولة بالمراقبة، إلا أنه، في ما يتعلق بالشعير، فعلى الرغم من أن المساحة المزروعة قد تضاعفت ثلاث مرات، فإن معدل استخدام بذور الشعير المعتمدة لا يتجاوز 2 في المائة، مقابل 29 في المائة المتوقعة من قبل مخطط المغرب الأخضر في أفق 2020.

معايير تحديد الأهداف
وتساءل المجلس الأعلى للحسابات عن المعايير والفرضيات التي اعتمدت أساسا لتحديد الأهداف، التي جرى التنصيص عليها سابقا في الاتفاقيات المذكورة آنفا، وذلك بالنظر إلى الإنجازات المتوسطة والضعيفة في بعض المناطق الفلاحية من المملكة
وسجلت مساحات الإنتاج والإكثار، فيما يتعلق ببذور العلف والبقوليات، خلال الموسم الفلاحي 2013-2014، تراجعًا يناهز 44 في المائة، بعدما عرفت مدا تصاعديا بداية من الموسم الفلاحي 2009-2010. وقد هم هذا الانخفاض أيضا المساحات المسقية التي انتقلت من نسبة 22 في المائة من إجمالي المساحة المزروعة خلال الموسم الفلاحي 2009-2010، إلى نسبة 9 في المائة فقط في الموسم الفلاحي 2015-2016، في حين لم تسجل، خلال الموسمين الفلاحيين 2011-2012 و2012-2013، أي حصة مسقية. ويعد الفول العلفي والتريتيكال والحمص أهم الأنواع الخاضعة للإكثار.