دافع عبدالعزيز العماري عمدة العاصمة الاقتصادية، بقوة عن القرض الذي حصل عليه مجلس المدينة من البنك الدولي بقيمة 2 مليار درهم أي حوالي (230 مليار سنتيم)، في دورة استثنائية عقدها مجلس مدينة الدار البيضاء، حضرها عبدالكبير زاهود والي جهة البيضاء سطات. وقال العماري، إن مهمة المجلس لن تتعدى الترخيص لصرف الاعتمادات المالية لهذا القرض كطرف مشارك في تنفيذ المشاريع الكبرى، على اعتبار أن القرض تم بموافقة وزارة الداخلية.

وعارضت المعارضة، ممثلة في حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، بشدة على قرار المصادقة بخصوص قرض البنك الدولي، واستنكرت عدم إحالته على المجلس قبل الحصول على موافقة البنك الدولي، لأنه يرهن مستقبل البيضاويين للمؤسسات المالية الدولية. وعاتب الحسين نصر الله، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، المكتب المسير، وفي مقدمته العمدة، الذي لم يخبر أعضاء المجلس بقضية القرض .

وأكد أن علم المعارضة بالقرض علم به من طرف بلاغ البنك الدولي، في الوقت الذي كان ينبغي على العمدة أن يحيل بنود الاتفاق مع البنك الدولي على المجلس في دورة سابقة، وشدد نصر الله على أن العمدة لا يمكنه أن يلتزم لوحده مع البنك الدولي لأنه ينفذ ما يصادق عليه المجلس.

وحسب مصدر مقرب، أن القرض الذي حصل عليه مجلس المدينة، لن يتم البدء في سداده إلا بعد 7 سنوات، وهو القرض الذي يدشن الدفعة الأولى من الاعتمادات المالية المخصصة لإنجاز مشاريع العاصمة الاقتصادية، التي تم توقيع اتفاقياتها العشر أمام الملك محمد السادس، والتي لا تتجاوز فيها حصة مجلس العماري أقل من 10 في المائة، بقيمة 3 مليارات درهم، في إطار مخطط التنمية الذي انطلق منذ سنتين ويمتد لخمس سنوات.

و أضافت نفس المصادر، أن العماري انتزع موافقة البنك الدولي بعد اجتماعات ماراثونية مع مسؤوليه دامت سنتين، وتمت في مقر وزارة الداخلية ومقر الولاية، لمناقشة شروط البنك الدولي للحصول على القرض. ويشار إلى أن مليار درهم المتبقي من حصة مجلس المدينة، 3 مليارات درهم المخصصة لإنجاز مشاريع مخطط تنمية مدينة الدار البيضاء الممتد من 2015 إلى 2020، تم الحصول عليه من صندوق التجهيز الجماعي على دفعتين بقيمة 500 مليون درهم في كل دفعة.