"مصائب قوم عند قوم فوائد"، هذا المثل ينطبق على البرلمانيين المغاربة الذين يعيشون عطالة بسبب البوكلاج الذي تعرفه الحكومة التي ما زالت تعرف مخاضا كبيرا، بسبب شد الحبل بين عبدالإله بنكيران، وأخنوش الذي يخرج في كل مرة بسبب تعثر الحكومة.

فبعد ثلاثة أشهر، سيتمكّن نواب الأمة في الغرفة الأولى من الحصول على أجورهم التي كانت مجمدة بسبب عدم انتخاب رئيس المجلس الآمر بالصرف.

وسيحصل قرابة 395 برلمانيا على أجورهم بعد توقف دام أزيد من 3 أشهر جراء تعثر تشكيل الأغلبية الحكومية، وعدم انتخاب رئيس مجلس النواب وهياكله.

ويتقاضى البرلمانيون في الغرفة الأولى شهريا 32 ألف درهم، وبالأرقام سيحصل كل برلماني على 128000 درهم تعويضا عن الثلاثة أشهر الماضية منذ انتخابات السابع من أكتوبر إلى اليوم بما فيهم تعويض شهر يناير/ كانون الثاني.

ومن المنتظر أن يجتمع، يوم الاثنين المقبل، مجلس النواب لانتخاب رئيسه وهياكله المسيرة، استعدادا للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وهي القوانين التي ستمكّن المغرب من استكمال مسار العودة إلى الاتحاد الأفريقي.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب، عبدالواحد الراضي، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد برئاسة الحكومة مع الأحزاب، مساء أمس، أن رئيس المجلس ومباشرة بعد انتخابه سيدخل في تشاور مع رؤساء الفرق وممثلي الأحزاب، وسينسق معهم لكي يتم تكوين المكتب وانتخاب اللجان في أقرب وقت، طبقا للقانون الذي سيتم احترامه في جميع المراحل.