كشف عبد الرزاق الحنوشي عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة له خلال اللقاء الذي انعقد صباح اليوم، الخميس، في الرباط، وخصص لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث اكديم ايزيك، أن 140 ملاحظ وملاحظة، ما يفوق 92 منهم أجانب من جنسيات مختلفة، ضمنهم 13 ملاحظا بصفة محامي واكبوا أطوار محاكمة متهمي أحداث مخيمات اكديم ايزيك.

وأضاف الحنوشي،  أن "المحاكمة مرت في 31 جلسة، وحدد الحكم الصادر عن هيئة الحكم في 223 صفحة، حيث تطلب وقتا لإنجازه وتوثيقه". وأردف  الحنوشي، أن "المحامين الذين واكبوا المحاكمة في جانب دفاع المتهمين في المرحلة الأولى كانوا  14 محاميا،  ضمنهم 4 أجانب، ثم في المرحلة الثانية بلغ عددهم  4 محامين، أما المحامين الذين يمثلون المطالبين بالحق المدني فبلغ عددهم 15 محاميا منهم 4 أجانب".

وأشار الحنوشي، إلى أن المحاكمة، حظيت بمتابعة صحافية كبيرة، حيث بلغ عدد الصحافيين الذين واكبوها "48 صحافيا"، مضيفا أن "الغلاف الزمني للمحاكمة، بلغ 55 في المائة،من نصيب المتهمين ودفاعهم كوقت استثمره الجانبين، و23 في المائة للطرف المطالب بالحق المدني و22 في المائة للنيابة العامة".
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، أن محاكمة متهمي أحداث اكديم ايزيك راعت معايير المحاكمة العادلة، مستعرضا أهم الخلاصات التي خرج بها فريق من سبعة أطر من المجلس، الذين تابعوا أطوار المحاكمة التي توبع فيها 23 متهما على خلفية الأحداث التي شهدتها عملية تفكيك المخيم يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، والتي خلفت مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية.

وأشار الصبار، إلى أن "المحاكمة تميزت بتهيئة الظروف القانونية والموضوعية والشفافية، والتي تجلت على عدة المستويات منها طبيعة المحكمة، وتركيبتها وضمان الاستقلالية ثم علنية الجلسة وحضور الأطراف وشفافية المحاكمة وحضور الصحافيين والمراقبين الدوليين".

وتابع الصبار، أن من بين المستويات التي تم فيها مراعاة المحاكة العادلة، "حضور الترجمة الفورية حتى للهجة الحسانية، وتفعيل مبدأ الدستور بالحق للولوج للمعلومة عبر إصدر النيابة العامة لبلاغ مباشرة بعد انتهاء الجلسات، ثم استدعاء شهود النفي وشهود الإثبات، وتقديم وسائل إثبات مختلفة، بالإضافة إلى الخبرة الطبية

الصبار، أوضح أنه تم أيضا، إجراء مواجهات بين الشهود والمتهمين، مع تخصيص قاعتين للشهود تفصل شهود الاثبات عن شهود النفي، وإضفاء توازن كافي ومناسب على المناقشات، بالإضافة إلى الوقت المرصود للتدخلات، ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، إن وسائل الإثبات تم عرضها أمام المحكمة، والمتمثلة أساسا في "قرص مدمج يقدم تسجيل حي للأحداث، وقرصان يبرزان علاقة المتهمين بالأحداث والأدوار التي يمكن أن يكونوا قد لعبوها، وتقارير التقرير الطبي مترجمة للعربية ومحاضر المكالمات الهاتفية".

وأبرز اليزمي، أن "من بين وسائل الإثبات التي عرضت على المحكمة،"محاضر سفر المتهمين ل 20 يوم قبل الأحداث، وتقارير الخبرة الطبية للتأكد من صحة التعذيب، واستماع لشهود الإثبات والنفي، مرافعة النيابة العامة التي اعتمدت على محاضر الاستماع في جميع أطوار المحكمة"، ولفت رئيس المجلس، أن "النيابة العامة عرضت مجريات كل الأحداث التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، ومراحل التخطيط لها وأبرزت بوضوح أدوار كل المتهمين". ويذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا، كانت قد قضت في 19 يوليو/تموز الماضي، بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد في حق المتهمين في أحداث تفكيك مخيم اكديم ايزيك وذلك بعد 31 جلسة محاكمة.