صرح مسؤول رفيع في المجلس الوطني لحقوق الانسان ، أن معتقلي ملف "السلفية الجهادية" لن يستفيدوا من جبر الضرر، خرج الشيخ عبد الكريم الشاذلي، ليرد على هذا التصريح ، حيث قال :"هذه المسألة طرحناها على محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأخبرنا ان مسألة جبر الضرر تتطلب مسلسلا طويلا من النضال السياسي والحقوقي، مشبها إياه بمسلسل النضال الذي خاضه المعتقلون اليساريون السابقون حتى وصلوا إلى تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة".
وكانت مثل هذه التصريحات ، حسب الشادلي هي إشارات من جهات يسارية داخل الدولة  من أجل إيقاف مسلسل المصالحة بين الدولة والسلفيين، معتبرا أن ذلك لن يثني الجمعية التي تدافع عن معتقلي الرأي والعقيدة (السلفيين) إلا بعد إدماجهم في المجتمع وجبر ضررهم وتوظيف حاملي الشهادات منهم داخل سلك الوظيفة العمومية، وكان مصدر من داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سبق و أن صرح أن الوساطة التي يمكن للمجلس أن يقوم بها في ملف "السلفية الجهادية"، هي تحسين وضعية المعتقلين السلفيين داخل السجون والتوسط من أجل العفو عنهم، دون أن تمتد الوساطة إلى "جبر الضرر"مبررا ذلك بعدم اختصاص المجلس، وأضاف ذات المصدر أن مسألة "جبر الضرر" لا يمكن أن تكون في بلد ما مرتين، معتبرا أن مسألة "الإنصاف والمصالحة" مرت و انتهت ولا يمكن أن تفتح ثانية

وجاء هذا الموقف بعد ان طلبت "الجمعية المغربية للإدماج والإصلاح" التي أسسها السلفي عبد الكريم من الشاذلي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان التوسط في ملف السلفية الجهادية وذلك من أجل تحسين ظروف اعتقال من مازالوا رهن الاعتقال وكذا التوسط من أجل العفو على من قاموا بـ "مراجعات فكرية" داخل السجون.