كشف تقرير أمني مغربي أن الأجهزة الأمنية المغربية فككت منذ 2002  نحو 3000 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر من المغرب إلى إسبانيا برًا وبحرًا، ومنعت السلطات المغربية نحو 30000 مهاجرا غير شرعي من الإبحار صوب السواحل الإسبانية منذ 2002، منهم 20 ألف مغاربة، بينما الـ10 ألف الآخرين ينحدرون من دول من أفريقية.

و أضاف المصدر أن الهجرة السرية تراجعت في السنوات الأخيرة بأكثر من 90  % مقارنة بعام 2006، الذي شهد وصول 39 ألف مهاجر غير شرعي إلى السواحل الإسبانية، أغلبيتهم من السواحل المغربية.

وكان أنيس بيرو، الوزير المكلف بشئون المغاربة المقيمين في الخارج، سبق و أن صرح، خلال مداخلته، الثلاثاء، في مجلس المستشارين حول مكافحة الإتجار بالبشر في المغرب، أن المغرب نجح في منع حوالي 30 ألف مهاجر غير شرعي من الإبحار منذ 2002.

واعترف "بيرو" بأن المهاجرين المغاربة، الذين يرغبون في الوصول أوروبا يختارون التخلص من أي وثيقة هوية تربطهم بالمغرب، وذلك بهدف تجنب ترحيلهم من قبل البلدان التي يصلون إليها، ما يطرح صعوبة في التعرف على هوياتهم في حالة الغرق.

 وكشف "بيرو"، لأول مرة، أن عدد المهاجرين المغاربة المفقودين في فاجعة غرق سفينة الصيد في عرض السواحل الإيطالية الليبية، والتي كان على متنها 700 مهاجر، في 27 مايو / أيار الماضي، يصل إلى 50 مفقودًا على الأقل، مؤكدًا وفاة 5، اثنين منهم تم تحديد هويتيهما.

ومن جهتها، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين بلغوا السواحل الإسبانية منذ 2002 يناهز تقريبًا 160 ألف مهاجر، جزء كبير منهم خرجوا من سواحل المملكة. وأكدت انخفاض ضغط "الهجرة السرية" بين المغرب وإسبانيا في السنوات الأخيرة بنسبة90 %، فبعد أن بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى السواحل الإسبانية  39 ألف مهاجر، عام 2006 و 20 ألف تقريبًا عام 2003 و18 ألف عام 2007 و13 ألف عام 2008، انخفض إلى 3084 عام 2012، و3237 عام 2013، وأقل منذ ذلك عامي 2014 و2015.