وقعت الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ومنظومة الأمم المتحدة بالمغرب والمنظمة الدولية للهجرة الجمعة في الرباط 

وقع كل من الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو ،والمنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، فيليب بوانسو ورئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة آنا فونسيكا برنامجا مشتركا لدعم إلاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال الندوة، التي تنظمها الوزارة تحت شعار :" السنة الثالثة على السياسة الوطنية للهجرة واللجوء : الحصيلة والآفاق" تلتزم منظومة الأمم المتحدة في المغرب ببذل المزيد من الجهود الرامية إلى تعبئة 13 مليون دولار في أفق 2021 لخدمة السياسة الوطنية للهجرة، وقد تم وضع صندوق مشترك من أجل تعبئة فعالة للموارد اللازمة في إطار هذا البرنامج المشترك.

وإلى جانب منظومة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة، فإن ممثلي وكالات وصناديق وبرامج الأمم المتحدة عبروا عن إرادتهم لتقديم الدعم للسياسة الجديدة للهجرة من خلال التوقيع على هذه الاتفاق. 

وتعهد الأطراف بمواكبة مندمجة وشاملة للجهود الوطنية لضمان إدارة سليمة للهجرة والاندماج للمهاجرين واللاجئين في المغرب، وذلك من خلال التوفيق بين تدخلاتهم ومهامهم وخبراتهم وأهداف الاستراتيجية الوطنية للهجرة، ويتعلق الأمر بالمكتب الدولي للشغل، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة لمكافحة السيدا، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، ومنظمة الأمم للتربية والعلوم والثقافة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

وفي كلمة خلال حفل التوقيع على البرنامج، قال أنيس بيرو أنه بعد أقل من سنة على إطلاق السياسة المغربية الخاصة بالهجرة، تم إعداد استراتيجية تتضمن 81 مشروعا ب27 هدفا، مشيرا إلى أنه موازاة مع ذلك، كانت هناك عملية تسوية للوضعية استفاد منها عشرات الآلاف من المهاجرين، لكن المهم هو مبدأ الإدماج الذي أتت به سياسة المغرب في مجال الهجرة.

وبخصوص التوقيع على البرنامج المشترك الجديد، شدد المسؤول على وجوب أن يقدم هذا الأخير قيمة مضافة في محاوره المختلفة: الحكامة والتربية ومساعدة المهاجرين واللاجئين المعوزين و الإدماج المهني للمهاجرين واللاجئين ومحاربة الاتجار في البشر والتعاون جنوب جنوب. 

من جهته قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان المحجوب الهيبة إن هذا اللقاء يشكل فرصة للوقوف عند المنجزات التي تحققت في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء وكذا عند التحديات المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة.

وأبرز الهيبة أن السياسة الوطنية للهجرة واللجوء قد توجت مسارا من الإصلاحات قامت بها المملكة منذ تجربة العدالة الانتقالية والإصلاح السياسي والدستوري مرورا بمبادرة التنمية البشرية.

هذا، وشكل هذا اللقاء فضاء للتبادل بين الجهات المعنية بتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة، كما أن الاحتفال السنوي بإطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء يشكل موعدا لهؤلاء الفاعلين للتفكير من أجل المساهمة في تنفيذ هذه السياسة بشكل يأخذ بعين الاعتبار حقوق وكرامة المهاجرين واللاجئين