أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره ضمن عامَي 2016 و2017، بأن بنية الأصول والخصوم في مجموعة القرض الفلاحي تظل "قابلة للتحسن".

ولاحظ المجلس، في تقريره الأخير، أنه "على مستوى الخصوم تمت مكافأة بعض الأموال المودعة للسحب تحت الطلب بكلفة مرتفعة نسبيا، أما في ما يخص بنية أصول القرض الفلاحي للمغرب، فهي تتميز بنسبة كبيرة من الديون معلقة الأداء، وباللجوء المتكرر لعمليات توطيد القروض.

واعتبر المجلس، في تقييمه الشامل للوضعية المالية للمجموعة ومساهمتها في تمويل ودعم القطاع الفلاحي، أن "الصعوبات المواجهة في بلوغ بعض الأهداف الاستراتيجية، وخاصة في ما يتعلق بجلب الودائع أدت "إلى عرقلة تحقيق نمو متوازن، مما ساهم في تنامي المخاطر البنكية وزيادة الضغوط على المردودية".

وأضاف المجلس أن "مجهود التحكم في تزايد المخاطر البنكية (مخاطر ملاءة الذمة ومخاطر السيولة المالية ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان)"، أدى "إلى التأثير السلبي على النتائج"، مشيرا إلى أن هذا التأثير تعزز "نتيجة بنية محفظة موازنة القرض الفلاحي للمغرب (الأصول والخصوم)" التي تؤدي "مع اقترانها بسياق قطاعي غير ملائم إلى تضاؤل هوامش العمليات المرتبطة بالمؤسسة".

واستخلص المجلس جملة من الملاحظات تتعلق بوجود توتر نسبي لوضعية سيولة القرض الفلاحي للمغرب، مرده بالأساس عدم تناسب تطور ودائع العملاء مع تطور الالتزامات، بالإضافة إلى ضغوط كبيرة على مؤشرات ملاءة الذمة المالية نتيجة النمو القوي للقروض خلال السنوات الأخيرة المقرون بمحدودية تأثير النتائج المحققة من طرف القرض الفلاحي للمغرب على تعزيز الأموال الذاتية.

ولاحظ التقرير عدم تصنيف بعض القروض المتعثرة طبقا للقواعد المنصوص عليها من قبل البنك المركزي، إذ إن بعض هذه القروض لا يتم تكوين مخصصات احتياطية كافية لها والتي يقدر النقص فيها، وفق تقديرات المجلس، بما يناهز 545 مليون درهم بالنسبة إلى القروض المعرضة للمخاطر، وما يقارب 146 مليون بالنسبة إلى القروض المشكوك في تحصيلها، و46 مليون درهم للقروض ما قبل المشكوك في تحصيلها.
وفي ما يتعلق بالمساهمة في تمويل ودعم القطاع الفلاحي، أشار المجلس إلى أنه في 2007، أبرمت اتفاقية بين الدولة والقرض الفلاحي للمغرب من أجل تعزيز سعر الفائدة المطبق على القروض الفلاحية، موضحا أن مراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية مكن من استخلاص عدة ملاحظات تتعلق بغياب دراسة قبلية لتطبيق ولتعميم الدعم، وعدم احترام بعض بنود الاتفاقية، ووجود مخاطر زيادة حصة الدولة في الدعم؛ واستمرار تطبيق الدعم خارج أي إطار تعاقدي مع الدولة.

وبشأن عملية إعادة التأهيل المالي للفلاحين الصغار، أبدى المجلس عدة ملاحظات منها على الخصوص تكرار الإجراءات المواكبة للفلاحين لنفس محفظة القروض، وحصول تطور طفيف في بنية محفظة الديون المؤهلة، مضيفا أن تنفيذ عملية التخلي الجزئي للديون تظل قابلة للتحسن، وأن الوضع المالي للمستفيدين من عملية التأهيل المالي لا يزال صعبا.