نقلت وسائل إعلام مصرية أنباء عن التوصل إلى اتفاق وتفاهم غير مسبوق بين مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، وذلك في أعقاب زيارة رئيس وزراء أديس أبابا آبي أحمد علي، ولقاءه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكشفت المواقع الإخبارية الموثوقة أن دول في الخليج كان لها دور فعال في تقريب وجهات النظر.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الأفريقية ماجد أبو الخير في تصريح إلى موقع "المغرب اليوم"، أن دلائل عدة تشير إلى وجود حالة إيجابية لم نعهدها في المباحثات بين البلدين، وأن مجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي حاولت دائما التوصل إلى ما هو أبعد من التفاهمات الشكلية، وأنه كان دائم التيقظ لمحاولات استهلاك الوقت الإثيوبي.

وقال أبو الخير "إن البرلمان المصري سيدخل على خط متابعة المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وأن لجان المجلس الخارجية والأفريقية والدفاع والأمن القومي سيعكفوا على التأكد من صدق النوايا الإثيوبية، بالإضافة لفتح قنوات التواصل مع الدول الخليجية للإشادة بمجهوداتهم وسعيهم الدائم للتوصل إلى حلول فيما يتعلق بأي أزمات في القرن الأفريقي".

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي يحي كدواني على وجود شعور مسبق لدى مؤسسات الدولة المصرية، بأن زيارة أبي أحمد لم تكن عادية، وأن دول خليجية تسعى منذ فترة لتأمين مصالح مصر ودعم أمنها القومي، مؤكدا على كامل ثقته في متخذ القرار والمفاوض المصري في المراحل السابقة والمقبلة.

وأضاف كدواني في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم" أنه حال تم التوصل إلى اتفاق خاص بمدة ملء السد الإثيوبي، فإن القاهرة بذلك ستتمكن من تأمين احتياجتها المائية، والتأكد من عدم التأثير على حقوقها، وهو مايعطي أريحية تسمح بمزيد من كسب جولات التفاوض والتوصل إلى حلول ومكاسب تصب في الصالح المصري، لافتا إلى أن نواب الشعب ليسوا بعيدين عن التطورات الخاصة بأزمة السد، وأنهم يتابعون تفصيلاتها عن كثب.

ويُشار إلى أن دبلوماسى عربى كبير قد كشف عن أن كلا من الكويت والإمارات والسعودية بذلت جهودًا كبيرة خلال الشهور الماضية مع الحكومة الإثيوبية، من أجل تشجيعها على التوصل لحل مع الحكومة المصرية بشأن مشكلة سد النهضة وحصتها من المياه مع التعهد بزيادة الاستثمارات الخليجية فى إثيوبيا.

وأضاف الدبلوماسى الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحات إلى "الشروق المصرية"، أن موضوع سد النهضة كان بندا ثابتا على جدول اللقاءات الخليجية الإثيوبية الأخيرة، مضيفا أن هناك اختراقا حدث فى هذا الشأن، وأن إثيوبيا قد تتجه للموافقة على أهم مطلب مصرى وهو أن تكون فترة ملء السد ما بين سبع إلى عشر سنوات وليس ثلاث سنوات كما اقترحت أديس أبابا قبل ذلك.

وغادر آبى أحمد على رئيس الوزراء الإثيوبى، القاهرة صباج الإثنين، بعد زيارة رسمية إلى مصر استغرقت يومين استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتناولت مباحثات الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى سبل دعم العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، إلى جانب بحث عدد من القضايا الإفريقية، كما أقام الرئيس مأدبة إفطار على شرف رئيس الوزراء الإثيوبى.

وأكد السيسى الاهتمام الخاص الذى توليه مصر للعلاقة مع إثيوبيا، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون وترسيخ مفاهيم العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين، فى إطار إعمال مبدأ المنفعة للجميع وعدم الإضرار بمصالح أى طرف، وبما يحقق التنمية والرخاء والازدهار لشعبينا الشقيقين، واتفقا خلال المباحثات على تعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة من الجانبين بغرض تحقيق ذلك ودعم الاستثمارات المشتركة، بما فى ذلك إقامة منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا، وتشجيع مزيد من الاتفاقات بين القطاع الخاص المصرى والإثيوبى لاستيراد اللحوم الإثيوبية، فضلا عن التعاون فى مجالات الاستثمار الزراعى، والثروة الحيوانية، والمزارع السمكية، والصحة، بما يفضى لتعزيز التكامل الاقتصادى بين مصر وإثيوبيا، وتقديم نموذج ناجح للتكامل المطلوب إفريقيا.

كما جدد الجانبان عزمهما على التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن سد النهضة يؤمن استخدامات مصر المائية فى نهر النيل، ويسهم فى ذات الوقت فى تحقيق التنمية والرفاهية للشعب الإثيوبى الشقيق، وتم أيضا التوافق بشأن تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، بشأن إنشاء صندوق ثلاثى لتمويل مشروعات البنية التحتية بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، وأهمية البدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق.

وطلب الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحافى المشترك، من رئيس الوزراء الإثيوبى، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل. وعلى الفور استجاب آبى أحمد للرئيس السيسى وأقسم قائلا "والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر".